الحكومة تراجع نظام الأجور الخاص بالموظفين

لم أطلع على هذا المشروع بتفاصيله بعد ،و قرأت “أبرز ما جاء في المشروع .”… الملاحظة الأولى ، أن هذا المشروع من خلال تلك العناوين مجرد اجترار لإجراءات السابقة التي جاءت في الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، و الذي أصبح الجميع اليوم يتحدث عن فشله…مع إضافة لغة جميلة و عبارات تعد بما تأكدنا ، من خلال التجارب السابقة ، بأنها مجرد وعود خداعة لم ، و لن تتحقق في ظل الشروط و الظروف الراهنة . الملاحظة الثانية : إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا لا يمكن أن يتحقق إلا بما يلي –القضاء على الإكتظاظ في جميع الأقسام بحيث لا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم 30 تلميذا و تلميذة –مراجعة المناهج مراجعة جذرية تتفادى شحن ذهن التلميذ بالمعلومات و تعلمه “كيف ” يفكر ،”كيف” يعمل ، “كيف ” يبحث …–محاربة دروس الدعم في منازل الأساتذة التي تشكل ابتزازا للآباء و التلاميذ و توفير منهاج للدعم و التقوية داخل المِؤسسات التعليمية الرسمية ، و ضمن المنهاج التعليمي العام ، لضمان تكافىء الفرص بين التلاميذ .–أما في ما يتعلق بتمويل التعليم ، و توفير الميزانية الضخمة التي يحتاج اليها ، و سيحتاج إليها ، -و هي الملاحظة الثالثة و الأخيرة :فلابد من أمرين اثنين يضافان إلى ميزانية الدولة – أو ميزانية الحكومات التي ستدبر الشأن العام ، و هما –1-إشراك أموال الوقف باعتبارها جزءا من أموال المسلمين في تمويل جزء مهم من ميزانية التعليم . و في هذا الإجراء إحياء لدور الوقف التاريخي في بناء المدارس و البيمارستانات و الخانات …–2-اشراك أثرياء كل جهة من الجهات في تمويل حاجيات التعليم باعتبار الإمتيازات التي تخول لهم في عدد من المشاريع التي يستفيدون منها. هاتان الفكرتان ليستا طوباوية كما قد يعتقد البعض ، و لا من منظور ديني لا يحلل الواقع ؛ بل هما اقتراحان نابعان من تحليل لمعضلة التعليم التي استعصت عن الحل بسبب غياب ارادة حقيقية في الإصلاح . و ما ذكرته في رأيي هذا المتواضع ،هو في نظري ،عبارة عن مؤشرات عملية عن وجود أو عدم وجود ارادة حقيقية للإصلاح. أما ما جاء في مشروع قانون الإطار فلا يعدو أن يكون اجترارا لكلام معسول أثبتت لنا التجارب السابقة أنها لن تعرف أبدا طريقها للتفعيل و التطبيق . و لا يلدغ المؤمن – بل الإنسان عامة من الجحر مرتين . و كفانا مضيعة للوقت لأن سبل الإصلاح أصبحت واضحة للجميع . إلا من أراد أن يتعامى .