[ad_1]
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بما يلي: “يُلزَم المسؤولون المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي”. لكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية. كما رفضت الحكومة جميع المقترحات التي تقدمت بها المجوعة البرلمانية ذاتها.
وكان مجلس المستشارين قد مرر مشروع القانون الإطار بتصويت 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية. بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من “البيجيدي”)
ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت جل مقترحاتها من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر.
ويرتقب أن يصدر مشروع القانون الإطار بالجريدة الرسمية في غضون الأيام المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بسبب رفض الحكومة جميع التعديلات المقدمة.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن النص “يشكل أول قانون-إطار في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمَكِّن بلادنا من التوفر على مرجعية تشريعية ملزمة للجميع وضامنة لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وزير التربية الوطنية جدد التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.
[ad_2]
