[ad_1]
ووفقا لمصادر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فقد “انصب التفكير والمجهود على إنجاح مسيرات الأقطاب؛ لكن الإضراب بدوره كان ناجحا. وقد سجل نسبا قياسية في بعض المناطق، خصوصا التي يعاني فيها الأساتذة من تأخر صرف الأجور، وممن عرف عنها الاستجابة لنداءات الاحتجاج”.
وخاض الأساتذة، يوم أمس الجمعة، احتجاجات عارمة تخللتها مسيرات، في أربعة أقطاب رئيسية، مطالبين بـ”ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، وضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو قابلته وزارة التربية بدعوات إلى الحوار، لم تقنع الأساتذة، الذين يجتمعون في مجلس وطني، اليوم الجمعة بالرباط، لحسم الخطوات التصعيدية الأخرى”.
ويواصل الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً مستمرا من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”.
ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ “المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
ويقول إلياس خوري، عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “نسب الإضراب الوطني راوحت 80 في المائة في كل ربوع الوطن”، مشيرا إلى أن “المسيرات التي خاضتها مدن عديدة كانت ناجحة بامتياز”، وزاد: “ما يدفع نحو التصعيد هو هزالة العرض الحكومي المقدم للأساتذة”.
ويضيف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية لحل الملف العالق”، مسجلا أنها “تمنح الأساتذة حقوقا عادية، وتقدمها على أساس مكتسبات”، مؤكدا أن “المجلس الوطني للتنسيقية هو الكفيل بحسم جميع الأشكال التصعيدية المقبلة”.
[ad_2]
