[ad_1] 
وعقدت وزارة التربية الوطنية، ممثلة في مديرية الموارد البشرية، جلسة حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل البحث في الملفات العالقة البالغ عددها أربعة عشر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى استمرار الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وسعيا منها إلى احتواء الأزمة التي نشبت بين الطرفين.
وخصص جزء من اللقاء لدراسة المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية برسم سنة 2019، إذ اقترحت “وزارة أمزازي” الاعتماد على المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015، ثم إضافة بعض التعديلات الأخرى.
وعلمت هسبريس أن النقابات التعليمية اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على مجموعة من النقط، من بينها تنظيم الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وكذلك تنظيم حركة التبادل الآلي؛ علاوة على فتح الباب أمام الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للمشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية.
واتفق الطرفان أيضا على خفض معيار الأسبقية بالتباري على الانتقال من شرط 20 سنة بالمنصب إلى 16 سنة فقط، فضلا عن الاستقرار في المنصب لمدة سنة واحدة قصد المشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية؛ بينما فضلت النقابات عقد المزيد من اللقاءات التشاورية من أجل مناقشة بعض الملفات والقضايا الأخرى التي لا تخلو من الأهمية.
من جهة أخرى، عقدت النقابات التعليمية الثلاث (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) لقاء تنسيقيا عشية الإثنين، من أجل دراسة أفق التعاون بين الأطراف وتدبير المرحلة المقبلة.
وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن “اللقاء الذي جمع النقابات بالوزارة الوصية على القطاع يهدف بالدرجة الأولى إلى حل الملفات العالقة منذ سنين عديدة، من قبيل قضايا الدكاترة والمساعدين الإداريين والتقنيين والمفتشين وغيرها”.
ونبه علاكوش، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الإصلاح البيداغوجي الأحادي الذي نهجته الوزارة الحالية؛ فضلا عن تكريس نمط التوظيف بالتعاقد؛ “وهو نمط هش داخل قطاع حيوي، تسعى الحكومة إلى اعتماده في السنوات القادمة”، وفق تعبيره.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أن المسؤولين “يحاولون إثقال الأسرة التعليمية بمهام حاطة من الكرامة، لا تليق بالأدوار التربوية التي تضطلع بها”.
وأكد المتحدث ذاته أن “دار لقمان مازالت على حالها رغم الخطابات الرنانة التي تدعيها الحكومة؛ والدليل على ذلك هو تنامي الاعتداءات على الأساتذة، بالإضافة إلى الشتات الأسري والتعامل التمييزي مع الأطر التربوية، خصوصا في وسط النساء، ما يجعل الإصلاح في واد وواقع الحال في واد آخر”، متوعدا بأشكال نضالية أكثر تصعيدا خلال الشهر الجاري في إطار التنسيق النقابي.
[ad_2]
