[ad_1]
تبعا لذلك، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “بنكيران يحاول تعليق مشاكل قطاع التعليم على مشجب الأساتذة لأن حزب العدالة والتنمية هو المسؤول عن السياسات التعليمية العمومية لمدة عشر سنوات تقريبا؛ ومن ثمة يجب أن يتحمل مسؤوليته في الوضع الراهن”.
وشدد الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “وزارة التربية الوطنية كانت تريد التعاقد مع 20 ألف أستاذ، لكنها قررت توظيف 15 ألفا فقط بسبب الميزانية”، ثم زاد: “هناك خصاص كبير للغاية يفوق عدد 20 ألفا في قطاع التربية والتكوين بالمغرب بسبب إحالة المئات من الأطر على التقاعد كل سنة”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “هناك ثانويات عمومية ومدارس بدون مدير عام، إذ تسند هذه المهمة لمدراء ثانويات مجاورة، دون الحديث عن النقص المهول في الحراس العامين والنظار، وغيرها من الفئات التعليمية”، لافتا إلى “الاحتقان الذي يسم الواقع التعليمي بالمغرب في السنوات الأخيرة”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى أن “المسؤولين عن تدبير الشأن العام ينزعون إلى تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية تردي الأوضاع حينما تصل إلى الأسوأ”، خاتما: “الوضعية الحالية للتعليم مردها إلى السياسات العمومية منذ تولي العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة سنة 2011”.
[ad_2]
