وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من هذا القرار لأنها اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع.
وأوضحت الوزارة أنها تسنق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، وأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.
وشددت الوزارة على أنها حريصة على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين ، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات، معبرة عن استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
