وقد نفى ما رُوج عن إطلاق الوزارة لأكبر حملة للمغادرة الطوعية، بأنه غير صحيح، وأن الامر يتعلق بالتقاعد النسبي، لافتا إلى أن العدد الحقيقي للمستفيدين من هذا التقاعد هو 4070 شخص وليس 12 ألف كما روجت له بعض المنابر.
كما اعترف محمد حصاد أن هناك نقصا كبيرا في مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، متوعدا المدارس التي صدرت في حقها مؤخرا عقوبات، بأنها إذا لم تنضبط لقرارات الوزارة، فسيكشف عن المزيد من الاختلالات التي تتخبط فيها.
وقال حصاد الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، “نطلب من المؤسسات المتضررة أحسن ليها تقاد شغالها وتبعد من الصحافة لأنه مبغينا نخرجو حوايج أخرين لأنه ماشي غير الزيادة في النقط لكن كاينين حوايج خرين”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت مؤخرا، عن أسماء 32 مؤسسة للتعليم الخصوصي التي اتخذت في حقها إجراءات تربوية بسبب منحها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.