واعتبر حصّاد أنّ الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي يشكل بالنسبة إلى وزارة التربية الوطنية “نقطة أساسية لمستقبل التعليم المغربي، لأنّ الموسم الدراسي الحالي إذا انطلق بالمشاكل نفسها التي كان يتخبط فيها في السابق فإنّ الانطلاقة ستكون خاطئة”، مضيفا: “الدخول الحالي يجب أن يشكل قطيعة مع ما كان يحدث من قبل، وإذا نجحنا في هذه المهمة سنعيد الثقة للمواطنين، وإلا فإن العكس هو الذي سيحصل”.
الوزير بَدا راضيا عمّا تحقّق خلال الموسم الدراسي والجامعي والتكوين المهني الحالي، قائلا: “نجحنا بنسبة سبعين إلى ثمانين في المئة في بعض الأمور، مثل القطع مع الاكتظاظ في الأقسام، لافتا إلى أنّ المعدّل الوطني للتلاميذ في الأقسام، خلال الموسم الدراسي الحالي، هو 25 تلميذا، يدرسون في 25909 أقسام، بينما كان عدد الأقسام في الموسم الدراسي الماضي في حدود 20299.
ومن الإجراءات التي كشف حصاد في الندوة الصحافية أنّ وزارته ستتخذها، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، تدقيق تغيّبات الأساتذة، بشكل يومي، عبر نظام إلكتروني، وقال إنّ الهدف من هذه العملية هو “حماية الأساتذة من تُهم تلفّق إليهم؛ حيث يُتهمون بالتغيب عن عملهم”، مضيفا: “سنوفّر معطيات حول هذه المسألة كل شهر، وستكون متاحة للعموم، لكي يعرف الناس أنّ تلك التغيبات ليست بذلك الحجم الذي يتمّ الترويج له”. وحسب المعطيات التي أفاد بها، فإنّ كلّ عشر مؤسسات عمومية سيراقبها مفتشان اثنان.
وبخصوص مدى قدرة الأساتذة الذين تمّ التعاقد معهم خلال السنة الدراسية الجديدة على أداء رسالتهم، رغم عدم خضوعهم للتكوين، قال حصاد: “إذا كان الأستاذ الذي لديه مستوى الإجازة غير قادر على تدريس تلاميذ المستوى الأول أو الثاني ابتدائي، سواء بالعربية أو الفرنسية، فهذا يعني يأسا تامّا، صافي C’est terminé (انتهى كل شيء)، قبل أن يستدرك: “يجب تغيير هذه الأفكار المسبقة إزاء هؤلاء الأساتذة، وأنا مستعدّ للمرافقة إلى أي قسم من أجل الاطلاع على طريقة اشتغالهم”.
