[ad_1]
جاء هذا الدعم في بلاغ صدر اليوم السبت عن ندوة رؤساء الجامعات بالمغرب، بعد اجتماع عقدوه الأسبوع الجاري بمدينة الجديدة، أكدوا فيه على “إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وجاء في البلاغ: “اعتباراً للمصلحة العليا للوطن قبل أي اعتبارات أخرى، فإن ندوة الرؤساء تدعم وتوصي بأن يتم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضاً، باللغة الإنجليزية في المستقبل”.
كما أوصى رؤساء الجامعات بـ”أن يتم تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بُغية تمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية وتكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني فيما بعد”.
رؤساء الجامعات أشاروا أيضاً إلى أن “مسألة تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية لا يُطرح إطلاقاً في التعليم العالي؛ لأن الجامعات تدرس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما أن بعض المبادرات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية أدمجت اللغة الإنجليزية كلغة تدريس”.
وأكد البلاغ أن “الهدف من ذلك هو تكوين موارد بشرية قادرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواكبة التطور الاقتصادي للمغرب الذي يرتبط بشكل خاص بالاقتصاديات الأوروبية والاقتصاديات الإفريقية أكثر فأكثر الناطقة بالفرنسية والإنجليزية”.
وكشف رؤساء الجامعات المغربية أن “التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حالياً يعيشون شرخاً حقيقياً بين الثانوي والجامعة بالنظر لكونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية”.
واعتبر البلاغ أن “هذا الشرخ اللغوي أنتج شرخاً اجتماعياً مس بالأساس الفئات الهشة”، مشيراً إلى أن “الفئات المحظوظة تتجه مبكراً للمدارس الخاصة التي تقدم في الغالب تعليمها باللغة الفرنسية أو بالأحرى باللغة الانجليزية، أو على الأقل التحكم في اللغات الأجنبية”.
هذا الوضع، حسب رؤساء الجامعات المغربية، نتج “عنه استياء لدى الحاصلين على الباكالوريا من المواد العلمية، حيث يسجل 12 في المائة منهم فقط بالشعب العلمية بالجامعة، في حين أن حوالي 30 في المائة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلتجئون إلى شعب أخرى بسبب عدم التمكن من لغة التدريس في التعليم العالي”.
المعطيات الصادمة التي كشف عنها رؤساء الجامعات أوردت أيضاً أن “أولئك الذين يختارون الشعب العلمية يجدون صعوبة بالغة دوماً في تحصيل شهادتهم في الآجال المعقولة، وبلوغ درجة التميز التي تخول الإشهاد بالكفاءة العلمية”.
وشددت ندوة رؤساء الجامعات، في بلاغها، “على تعلقها بالقيم الوطنية والثقافية واللغوية، وكذا اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية”؛ لكنها “نبهت إلى أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية”.
وأكدت في هذا الصدد أنه “من غير الممكن في الوضعية الراهنة التحكم في المعلوميات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بالطيران والسيارات والطاقات، دون التمكن من هذه اللغات، وبالتالي فإنه من واجبنا إعداد الأجيال المقبلة لمواجهة التطور السريع للمهن، حيث إن 80 في المائة منها ستتغير في المستقبل القريب”.
وذكر رؤساء الجامعات المغربية أيضاً بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يضع مسألة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في صلب المخطط الجديد للمغرب؛ وهو الأمر الذي يتطلب حسبهم إجراءات واقعية، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة تدريس العلوم والتحكم في التكنولوجيات، بهدف تجسيد طموحات الوطن للحاق بركب الدول النامية.
يذكر أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يستند إلى الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، لم تتم المصادقة عليه بمجلس النواب في الدورة السابقة التي جرى اختتامها في الثامن عشر من فبراير الماضي؛ لكن يرتقب أن تعقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية في غضون الأيام المقبلة، لتدارك الأمر.
[ad_2]
