[ad_1]
يقول عمر (21 سنة): “يمكن أن نتقبل رفع الرسوم الجامعية، لكن ليس إلى هذه الدرجة”. ويضيف هذا الطالب واقفا قبالة مقر كامبوس فرانس، وسط العاصمة الرباط: “انتقلنا من لا شيء إلى 2800 أورو في السنة، هذا كثير!”.
ويتجمع حوالي عشرة تلاميذ أمام مقر هذه المؤسسة المكلفة ترويج التعليم العالي الفرنسي في انتظار دورهم لإجراء “مقابلة شفوية” تسبق وضع طلب الحصول على التأشيرة؛ وزيادة على هذه الإجراءات الإدارية المعقدة في الغالب والمكلفة، صار عليهم مواجهة مشكلة ارتفاع الرسوم الجامعية.
ويعرب صلاح (22 سنة) عن أسفه لكون فرنسا “أضحت وجهة يقصدها الطلبة الميسورون، أما الفقير أو متوسط الحال فما عليه سوى البقاء في بلده”.
واضطر هذا الشاب الذي يتابع دراسته في تسيير المقاولات بإحدى المدارس الخصوصية بالرباط إلى التخلي عن مشروع التسجيل في ماجستير بفرنسا، ويقول موضحا: “أفضل التوجه حيث الدراسة أقل كلفة”.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نونبر 2018 زيادة رسوم التسجيل الجامعية للطلاب غير الأوروبيين.
“أمر طبيعي”
سيصبح الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، مجبرين على دفع رسوم تسجيل في دراسة الإجازة بقيمة 2770 يورو والماجيستر والدكتوراه بقيمة 3770 يورو، مقابل مبلغ يتراوح بين 170 و380 يورو حاليا.
ويحتل المغاربة صدارة الطلبة الجامعيين في فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي حسب آخر إحصاء لكامبوس فرانس سنة 2017، إذ بلغ عددهم 38 ألف طالب؛ لكن نسبة المسجلين منهم في الجامعات الفرنسية شهدت انخفاضا بحوالي 15.5 بالمائة منذ رفع الرسوم الجامعية.
وفي الوقت نفسه بات دفع رسوم مكلفة مقابل الدراسة في مؤسسات خصوصية بمثابة القاعدة لدى الفئات الميسورة والمتوسطة في المغرب، في ظل تدهور صورة التعليم العمومي والانتقادات الكثيرة التي تطال جودته.
ومن بين هؤلاء الذين استقطبهم التعليم الخصوصي يرى خالد (17 سنة) أن رفع الرسوم الجامعية للطلبة الأجانب غير الأوربيين في فرنسا “أمر طبيعي، بما أن الطلبة الفرنسيين يدفعون الضرائب بينما نحن لا ندفع سوى رسوم الدراسة”.
ويستطرد هذا التلميذ الذي يتابع دراسته في ثانوية خصوصية بمدينة القنيطرة شمال الرباط: “يجدر بي دفع 3000 يورو”، للحصول على شهادة ماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال بفرنسا، مضيفا: “لكنني لا أجد المبلغ باهظا بالنظر إلى أننا نكون في الغالب مضطرين إلى الدفع من أجل الدراسة في المغرب كذلك”.
وتراجع في المجمل عدد الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي المرشحين لولوج سلك الإجازة، خلال الدخول الجامعي المقبل بفرنسا، بنسبة 10 بالمائة؛ بينما أعلنت 15 جامعة فرنسية عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكين الطلبة المعنيين من الاستفادة من الدراسة وفق الرسوم المعمول بها حاليا.
“إقصاء”
يمثل الطلبة المتحدرون من شمال إفريقيا حوالي ربع الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، والمقدر عددهم بأكثر من 300 ألف طالب.
وكما حصل في المغرب، أثار قرار رفع الرسوم الجامعية استياء في الجزائر وتونس، حيث سجل انخفاض في عدد المرشحين لمتابعة الدراسة بفرنسا بنسبة 22.95 بالمائة و16.18 بالمائة تواليا، حسب أرقام نشرتها مؤسسة كامبوس فرانس مطلع فبراير.
ويعتبر هشام، الطالب في السنة الثانية بشعبة البيولوجيا في جامعة بجاية شرق الجزائر، رفع الرسوم الجامعية “نوعا من الإقصاء بالنسبة للطلبة الأجانب”، ويضيف أنه اضطر بسبب ذلك إلى التخلي عن مشروع متابعة الدراسة في فرنسا، موردا: “بلغت مستوى متقدما في تحضير ملف الترشح (…) وعندما بلغني رفع الرسوم الجامعية أوقفت كل شيء، فالتكاليف باهظة جدا وتستحيل على تغطيتها”.
واضطر الطالب في الجامعة نفسها عامر هو الآخر إلى “التخلي” عن مشروع متابعة الدراسة في فرنسا رغم أنه “أعد كل الوثائق اللازمة”، و”حصل على مواعيد إجراء المقابلات” الضرورية.
[ad_2]
