[ad_1]
ويشتكي عدد من آباء وأولياء التلاميذ من ثقل مصاريف الدروس الخصوصية، التي يكون ضروريا في بعض الأحيان الاعتماد عليها لتحسين مستوى أبنائهم في بعض المواد الأساسية.
وحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية فإن تقديم الدروس الخصوصية من طرف الأساتذة أمر ممنوع قانونيا، وقد يترتب عنه توقيف الأستاذ نهائيا؛ ناهيك عن إغلاق المقرات التي يتم فيها تقديم هذه الدروس.
وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن منع الدروس الخصوصية قائم بموجب القانون، مؤكدا أن المراقبة في هذا المجال تقوم بها أكاديميات المملكة، وأن أي أستاذ تم ضبطه تتخذ في حقه الإجراءات اللازمة.
ويشير المصدر إلى أن التعامل يكون حسب الحالات؛ فقد يتم تعريض المعنيين للتوقيف المؤقت أو الخضوع للمجلس التأديبي، أو غيرها من الإجراءات العقابية.
وسبق أن أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تمنع “الدروس الخصوصية”، مطالبة هيئة التدريس بتكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، ومواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.
كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يُخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يُؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.
وطالبت الوزارة المعنية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من الإبلاغ بكل مُخالفة في هذا الصدد، والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.
[ad_2]
