الرباط، 06 شتنبر 2024 – عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، ندوة صحفية خصصت لإطلاع الرأي العام التربوي والوطني على أهم المستجدات والمعطيات التي تميز الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، في ظل مواصلة تنزيل برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية.
الدخول المدرسي 2024/2025: مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح
يعد الدخول المدرسي 2024/2025 محطة هامة في تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إحداث تحول في المدرسة العمومية بفضل الجهود المتضافرة لهيئة التفتيش والتأطير، والأطر التعليمية والإدارية، بدعم من الوسائل المادية والرقمية المتاحة. وقد حقق نموذج “مؤسسات الريادة” نتائج واعدة تمهد لتوسيع هذا النموذج الجديد للمدرسة العمومية خلال هذه السنة.
في السلك الابتدائي، سيتم توسيع نموذج “مدارس الريادة” بمعدل 2000 مؤسسة إضافية كل سنة، ليشمل 1.300.000 تلميذ وتلميذة خلال هذا الدخول المدرسي، أي ما يمثل 30% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، ويشمل حوالي 45.000 أستاذ وأستاذة. كما ستُطلق مرحلة تجريبية جديدة لنموذج “إعداديات الريادة” في السلك الثانوي، حيث تم اختيار 232 ثانوية إعدادية موزعة على مختلف أقاليم المملكة لتجريب هذا النموذج، وهو ما يمثل 10% من الثانويات الإعدادية.
تعزيز العرض التربوي وتجهيز المؤسسات الرائدة
في إطار تحسين البنية التحتية التربوية، تم تجهيز 37 ألف فصل دراسي بمسلاط ضوئي، وتوفير 50 ألف حاسوب محمول لفائدة الأساتذة، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بـ370 مليون درهم لتمويل مشروع المؤسسة المندمج في إطار “مدارس وإعداديات الريادة”.
تقييمات موضوعية لقياس أثر “مؤسسات الريادة”
وفق مبدأ الشفافية، تم إنجاز عدة تقييمات مستقلة لقياس أثر “مؤسسات الريادة” خلال السنة الدراسية الفارطة:
- التقييم الأول: أنجزته جمعية “سندي” للتحقق من أثر برنامج معالجة التعثرات، وكشف عن تحقيق تحسن ملحوظ في التعلمات الأساسية.
- التقييم الثاني: نفذه المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأظهر ديناميكية إيجابية للتحول وانخراطاً فعالاً للأساتذة والفاعلين التربويين.
- التقييم الثالث: أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، لقياس نجاعة مؤسسات الريادة ومنحها علامة الجودة.
- التقييم الرابع: أجراه مركز بحث بالتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وJ-PAL التابعة لـMIT، والذي كشف عن آثار إيجابية على تعلمات التلاميذ، مع توقع نشر النتائج النهائية منتصف شتنبر 2024.
مأسسة الجهود وتعزيز جودة التكوين والمناهج
للارتقاء بالتعليم وضمان استدامة النتائج المحققة، تم العمل على مأسسة جهود الأساتذة والأطر التربوية من خلال خمس ركائز:
- مراجعة التكوين: تعديل برامج التكوين الأساس والمستمر للأساتذة لتعكس احتياجات خارطة الطريق.
- نظام جديد لهيئة التدريس: إدخال نظام تحفيزي جديد للمدرسين وتحسين ظروف العمل، مع ترسيم جميع “أطر الأكاديميات سابقاً”.
- هيكلة جديدة للوزارة: اعتماد هيكلة بديلة لهيكلة 2002، لتعزيز التوافق الاستراتيجي مع التحولات في المدرسة.
- ضمان جودة المناهج: تأسيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، وإنشاء معهد الأستاذية لضمان جودة التكوين المستمر.
- مراجعة النصوص القانونية: تعديل بعض النصوص القانونية والتنظيمية في إطار تنفيذ القانون الإطار 51.17.
نصوص قانونية وتنظيمية جديدة لدعم الإصلاحات
لتنزيل الإصلاحات، تم إعداد مجموعة من القوانين والمراسيم، منها:
- القانون رقم 59.21: يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي، ويحدد هياكل وطرق تدبير المؤسسات التعليمية.
- القانون 60.21: يعدل ويتمم القانون 07.00 الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتعزيز فعاليتها.
- المراسيم التطبيقية: أكثر من 20 مرسوماً ستُعتمد لتنفيذ القوانين، بما في ذلك مرسوم يتعلق بنظام مؤسسات التربية والتعليم العمومي.
نحو مدرسة عمومية متجددة
تجدد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بتطوير المدرسة العمومية عبر مواصلة تنفيذ الإصلاحات والتقييمات الموضوعية. ويشكل الدخول المدرسي 2024/2025 خطوة إضافية نحو تحقيق مدرسة عمومية بجودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنين.
لتحميل البلاغ الصحفي الكامل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
