نقابة أساتذة الجامعات ترفض خفض ميزانية التعليم

[ad_1]

وقالت النقابة، في بلاغ توصلت به هسبريس السبت، إن “التقليص المعتبر الذي عرفته ميزانية التعليم في قانون المالية المعدل جاء ضد منطق الأشياء والإجماع الدولي حول الضرورة الملحة لجعل التعليم والصحة في صدارة الأولويات الوطنية”.

وكان قانون مالية 2020 العادي قد منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعتمادات بـ49,35 مليار درهم للموظفين والأعوان، و15,95 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وفي قانون المالية المعدل، الذي اعتمدته الحكومة الشهر الجاري، تم تعديل الاعتمادات لتصبح نفقات الموظفين محددة في 47,48 مليار درهم، و14,55 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ ما يعني تقليصاً ناهز 3 مليارات درهم في المجموع.

وأشارت النقابة إلى أن “الأمم استخلصت الدروس من الجائحة الحالية التي تعيشها البشرية، لكن قانون المالية المعدل بالمغرب يمنح للرأسمال حق استرجاع مساهماته في صندوق التضامن الوطني ضد الجائحة”.

وحذّرت نقابة الأساتذة الجامعيين “الحكومة من مغبة التمادي في سياسة ربح الوقت والتيه في الاجتماعات والمشاورات وأعمال اللجان المشتركة التي لا تنتهي، وبالعمل الازدواجي للوزارة الوصية، المخل بالمقتضيات القانونية، وطنياً ودولياً، في مسألة الحوار الاجتماعي”.

كما عبرت النقابة أيضاً عن رفضها للقرار المشترك بين وزير التعليم ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالمنظام الخاص بالجامعات، حيث قالت إنه “سيفرغ مجالس الجامعات من اختصاصاتها التقريرية وإعطاء تلك الاختصاصات لما سُمي بالأقطاب والتي تبقى تحت سلطة رئيس الجامعة”.

وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفته بـ”هرولة بعض رؤساء الجامعات وإظهارهم لحماس مُفرط وزائف من أجل تفعيل هذا المنظام تكريساً لمزيد من السلطوية والاستبداد”، ودعت منتسبيها إلى “النضال لدرء كل ما يُحَاك ضد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي واستهداف طابعها كمرفق عام وخدمة عمومية”.