[ad_1]
هذا المطلب سيكون أبرز المطالب التي سيطرحها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على طاولة الحوار المرتقب أن يجمعهم، ممثلين بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء بالرباط.
وفي وقت تقول الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إنّ نظام التعاقد ألغي، وإن الأساتذة الموظفين بموجبه هم موظفون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقول الأساتذة المعنيون إن هذا غير صحيح.. “وإلا فلماذا لا نُدمَج في الوظيفة العمومية؟”، يتساءل ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء – سطات.
وقال الكرعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هناك أساتذة موظفون يؤطرهم النظام الأساسي الوظيفة العمومية، بينما نحن يحكمنا نظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهذا معناه أننا لا نتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤنا المدمجون في الوظيفة العمومية، لكننا ملزمون بأداء الواجبات نفسها”.
الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات في العاصمة الرباط، وفي باقي جهات المغرب، وخاضوا إضرابات عن العمل، كان آخرها نهاية شهر يناير المنصرم، امتدّ أربعة أيام، يَعتبرون أن هناك “تمييزا” بينهم وبين الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، كونهم لا يتمتعون بنفس الحقوق.
“نحن، على سبيل المثال، لا حق لنا في الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، وحُكم علينا بالاعتقال داخل الجهات، وهذا أدى إلى تشتيت أسر الأساتذة”، يقول الكرعي، مستحضرا قصة زميل له يدرّس في مدينة الدار البيضاء وزوجته الأستاذة تدرّس في مدينة فاس، ولا أحد منهما بمقدوره الالتحاق بالآخر، لأن النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي وُظفوا في إطاره، لا يخوّل لهم هذا الحق.
نقطة أخرى يرى فيها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دليلا على انعدام المساواة بينهم وبين زملائهم “النظاميين”، تتعلق بالترقية بالشهادات، إذ لا يُسمح لهم باجتياز المباريات، كالمباريات المتعلقة بالمناصب التحويلية بالجامعات، بينما يُسمح لزملائهم الآخرين باجتيازها..”وهذا ضرب للمساواة المنصوص عليها في الفصل التاسع والعشرين من الدستور”، يقول الكرعي.
وأضاف المتحدث ذاته: “يمكن أن يكون هناك أستاذان يتوفران على الدبلوم نفسه، ويشتغلان في مؤسسة تعليمية واحدة، وحين تكون هناك مباراة للتوظيف في الجامعة، مثلا، يُسمح للأستاذ الذي يشتغل بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية أن يجتازها، بينما الأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية لا حق له في ذلك، وإذا أراد أن يجتاز المباراة فعليه أن يقدم استقالته، فأين هي المساواة التي يتحدثون عنها؟”.
ويرى “الأساتذة المتعاقدون” أن عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية يجعلهم في وضعية اجتماعية غير مستقرة، حاليا، وبعد إحالتهم على التقاعد، ذلك أنهم تابعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي تقل المعاشات التي يصرفها بكثير عن المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتبع له الأساتذة الخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
“لماذا لا يكون لدينا الحق، نحن أيضا، في الاستفادة من معاش مناسب أسوة بزملائها من الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، عوض أن نحصل على معاش ثلاثة آلاف درهم، علما أن متطلبات الإنسان تزداد حين يبلغ سن التقاعد، خاصة بالنسبة للأساتذة، الذين يعانون من أنواع من الأمراض، بسبب ظروف عملهم الصعبة؟”، يتساءل الكرعي.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيتمسكون بمطلب إلغاء نظام التوظيف بالتعاقد، قال الكرعي: “نحن لا تهمنا التسميات، ما تهمنا هي المساواة، وهذا يقضي إدماجنا في سلك الوظيفة العمومية، وتمتيعنا بقانون أساسي يوحّد جميع نساء ورجال التعليم، وآنذاك لهُم أن يسمّونا المتعاقدين أو أي تسمية شاؤوا”.
[ad_2]
