[ad_1]
وعبّرت الوزارة عن استعدادها للتفاوض مع “الأساتذة المتعاقدين” من أجل تجويد التوظيف الجهوي، موردة أنّها سترعى جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثّلة لأطر الأكاديميات.
ويخوضُ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”؛ وهو المطلب الذي ترفضه حكومة سعد الدين العثماني رفضا باتا.
ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة الوصية مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ “المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به”، ويطالبون بـ”الاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية للجميع دون قيد أو شرط، باعتبارها حقا للشغيلة التعليمية”.
ويشير عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إلى أنّ “التنسيقية منفتحة على قنوات الحوار مع الوزارة، وستحضرُ جلسات النّقاش باعتبارها وسيلة من وسائل حلّ الملف”، مؤكداً أنّ “المتعاقدين لن يتراجعوا عن خطوة الاحتجاج يوم 20 فبراير”.
وأبرز الأستاذ المتعاقد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “التنسيقية ترفضُ اشتراط الوزارة تعليق الإضراب من أجل الحوار”، لافتاً إلى أنّ “جموع الأساتذة سيخلدون ذكرى 20 فبراير بمسيرات وإضرابات في أربع مدن كبرى”.
ورفض قشمار ما اعتبره “تماطل الوزارة في حلّ مشكل الأساتذة المتعاقدين”، داعياً إلى “الإنهاء مع نظام العقدة عوضَ تكسير برنامج الأساتذة التّصعيدي بالحوارات التي لا تحرّك المياه الرّاكدة”، مورداً أنّ “ذكرى 20 فبراير تمثّل حدثاً وطنياً والمشاركة فيه يمثّل أمراً محتوماً”.
[ad_2]
