في قضية تثير الاستغراب والاستنكار، حكمت المحكمة الابتدائية ببني ملال بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة المالية والتعويض على أستاذ بالتعليم الخصوصي، بتهمة التشهير بمؤسسة تعليمية خاصة، بعد أن تقدم بشكاية ضدها للاعتداء عليه جسديا ومعنويا.
وفي التفاصيل، فإن الأستاذ المتضرر كان يعمل في مؤسسة تعليمية خاصة ببني ملال، حيث تعرض للضرب والجرح من طرف مسؤولين بالمؤسسة داخل القسم، وتم سحبه بالقوة إلى مكتب الإدارة، حيث تواصل الاعتداء عليه بالإهانة والتهديد، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات تم تثبيتها بشهادة طبية.
وعلى إثر ذلك، رفع الأستاذ شكاية ضد المؤسسة، مطالبا بحقوقه المهنية والمادية، ومتهما المؤسسة بإنهاء عقده بشكل تعسفي وغير قانوني. وقد أيدت المحكمة الابتدائية مطالبه، وحكمت له بتعويض مالي.
لكن المفاجأة كانت في ردة فعل المؤسسة الخاصة، التي رفعت دعوى مضادة ضد الأستاذ، متهمة إياه بالتشهير بها وبإخلاله بواجباته المهنية، ومستندة إلى تصريحات أدلى بها الأستاذ لبعض وسائل الإعلام، دون أن يكشف عن هويته أو اسم المؤسسة. وبشكل يدعو للاستغراب، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على الأستاذ بالسجن 7 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ألفي درهم وتعويض قدره مليونا سنتيم، دون أن تستمع إليه أو تراعي دفاعه.
