استنطقت النيابة العامة، اليوم الجمعة، ستة أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية، كانت مخصصة لدعم التمدرس في العالم القروي. وكانت عناصر الشرطة القضائية بفاس والرباط وصفرو قد أوقفت المشتبه فيهم، الذين ينتمون إلى جمعية تعنى بمحاربة الهدر المدرسي، بعد تحقيقات ميدانية مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”كود”، أن النائب الأول للوكيل العام للملك بفاس، المكلف بجرائم المالية، قرر تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم، قبل أن يشرع في استنطاقهم صباح اليوم. ويتعلق الأمر بمسؤولين وأعضاء في جمعية تلقت دعما ماليا من مؤسسات عمومية، لتقديم خدمات تعليمية للتلاميذ القاطنين بالمناطق القروية، إلا أنها استغلت هذه الأموال في أغراض أخرى.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمحاربة ظاهرة اختلاس الأموال العمومية، والتي تمس بمصالح المواطنين والمجتمع. وتعتبر قضية دعم التمدرس في العالم القروي من القضايا الحساسة والمهمة، خاصة في ظل النسب المرتفعة للهدر المدرسي في هذه المناطق.
