بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خصم جزء من رواتب المعلمين والأساتذة المضربين احتجاجا على النظام الأساسي.
وفي هذا الصدد ، أوضح عبد الله غميمط ، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم الاتجاه الديمقراطي ، أنه تم بالفعل خصم جزء من رواتب الأساتذة الذين يضربون عن العمل، وصلت هذه الخصومات إلى 5500 درهم.
وقال الأمين العام للاتحاد في تصريح إن خصم جزء من رواتب المعلمين غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى ممارسة الضغط على المعلمين من خلال خصم جزء من رواتبهم، وهو ما يدفعهم إلى الاستمرار في الاحتجاج.
وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مواصلة اقتطاع جزء لا يستهان به من رواتب هيئة التدريس بعد استمرارهم في الاحتجاج.
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أمر فيها الوزير بنموسى بخصم جزء من رواتب المعلمين بسبب الغياب عن العمل بدون سبب مشروع.
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة ستقوم بخصم جزء من رواتب المعلمين الشهرية ،وذلك وفقًا لإطارهم ووضعهم الإداري والمدة التي غابوا خلالها عن العمل بدون سبب مشروع والمحددة في التسجيل المعلوماتي.
