الأساتذة حاملو الشهادات يهددون بخوض "نضالات" غير مسبوقة

[ad_1]

وأعلن عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، برنامج التنسيقية قائلا إنه “سيتم خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ستعرفها شوارع الرباط ابتداء من الإثنين المقبل”.

وأضاف السحيمي في ندوة صحافية منعقدة صباح اليوم: “لرفع هذا الحيف ولتصحيح هذا الوضع يخوض موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ أكثر من ثلاث سنوات نضالات من أجل تمكينهم من حقهم المسلوب، والمتمثل أساسا في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015”.

ويؤكد المتحدث أن “الوضع مرشح لمزيد من التأزيم في ظل تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم، وإصرار الوزارة الوصية على القطاع على التمسك بخيار اللامبالاة وتجاهل نداءات عموم الفئات التعليمية المتضررة، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، متحدثا عن وجود “بعض المفارقات الغريبة في قطاع التربية الوطنية تدمي القلب أحيانا وتثير السخرية أحايين أخرى”.

ويرى عضو التنسيقية أن “الملف يعرف ركودا على مستوى الحوار القطاعي، رغم النداءات والنضالات المسؤولة للمعنيين به منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية، ولتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية عن جميع تبعات هذا الاستهتار غير المسؤول بهذا الملف العادل”، قائلا إن “حق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ظل مكفولا في قطاع التعليم منذ الاستقلال”.

ويضيف المتحدث ذاته: “كان موظفو القطاع بمجرد حيازتهم الشهادات الجامعية العليا التي تمنحها الجامعات المغربية، إجازة أو ماستر أو ما يعادلهما، يترقون ويغيرون وضعيتهم الإدارية أوتوماتيكيا ودون أي إشكال”، موضحا أن “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 03 فبراير 2003، والذي أعد في ظروف استثنائية، اغتصب هذا الحق بمنطوق المادة 108 مكرر”، ويضيف: “سمحت المادة نفسها بالترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات من نساء ورجال التعليم بشكل استثنائي مدة خمس سنوات بعد صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه إصدار نظام أساسي جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

ويشير المتحدث إلى أن تكليف أساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة والماستر بالتدريس في الثانوي التأهيلي لازال قائما إلى الآن، وهو اعتراف صريح بكفاءة شهادات الجامعة المغربية، وفي المقابل اغتصاب وظلم لحائزي هذه الشهادات ما داموا لا يشكرون رسميا وقانونيا من خلال ترقيتهم ماديا وتغيير إطارهم”.