احتقان وغليان في صفوف هيأة التدريس بخصوص مهزلة الحركة الانتقالية 2017

ساعات على صدور نتائج الحركة الانتقالية 2017 في صفوف رجال التعليم لهذه السنة، التي وصفتها الوزارة الوصية على القطاع بـ”غير المسبوقة في تاريخها”، نظرا لتحقيقها أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، لم يتفاعل رجال التعليم بالمملكة مع هذه الحركة بكم التفاؤل نفسه الذي تضمنه البلاغ الصادر عن وزارة حصاد بهذا الخصوص، معبرين عن فتح فصل جديد من فصول المواجهة في الأشهر الأولى من الولاية الحكومية الجديدة.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، قال إن المعطى الذي ورد في بلاغ الوزارة بشأن نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال صحيح من ناحية المبدأ، قبل أن يعود ويؤكد أن هذا الأمر يعود إلى “التحاق حوالي 20 ألفا من الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم برسم هذه السنة ولا علاقة له بالمنهجية الجديدة للوزارة في ما يتعلق بالحركة الانتقالية 2017”.

وأفاد الإدريسي بأن وزارة حصاد لم تستجب لمطالب النقابات في اجتماع عقد الأربعاء الماضي، بخصوص العودة للمنهجية القديمة للبت في طلبات الانتقال، وهي المنهجية التي اعتبرها متعارفا عليها في صفوف نساء ورجال التعليم، قبل أن يعلن وجود تحركات بين النقابات لنقل هذا الصراع إلى الشارع في أشكال احتجاجية لم يتم التوافق بشأنها بعد، للتعبير عن رفض رجال التعليم لهذه النتائج.

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن اعتمدت في الحركة الانتقالية 2017 منهجية جديدة تقوم على ثلاث مراحل، بحيث ينتقل الأساتذة الراغبون في ذلك إلى المديرية التي اختاروها، في انتظار التعيين في أجل شهر، إلى غاية حصر نتائج الحركتين الجهوية والإقليمية، قبل أن يتم تحديد النتائج الأخيرة وفق سلم الاستحقاق داخل المديرية نفسها.

غير أن هذه المنهجية، يورد الإدريسي، لم تحقق النتائج المرجوة منها، “ما أثار سخطا كبيرا في صفوف رجال التعليم على الصعيد الوطني”، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، أفاد مصدر موثوق بأن عددا من الأساتذة الغاضبين من نتائج الحركة الانتقالية الجديدة قرروا اتباع مسطرة الطعن بعد الحيف الذي يعتبرون أنه طالهم جراء هذه العملية، مضيفا أن هؤلاء يستعدون لنقل اختلافهم مع مصالح الوزارة إلى القضاء الإداري.