الجميع يعرف أن الجانب الاجتماعي بقطاع التعليم دخل منذ سنة 2000 في مشروع وصف بالكبير والضخم، لتدارك الإهمال الذي صاحب الأعمال الاجتماعية منذ مدة خصوصا وأنه لم تكن هناك سوى مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي كثيرا ما انحصر دورها في التسوق، وعندما يتعلق الامر بالاصطياف او التخييم تستعمل المدارس كمؤسسات ومرافق لاستقبال الراغبين وهو ما يولد استياء عارما لدى الشغيلة، أما منتجع مراكش فتلك قصة أخرى سنتناولها في ملف قادم.
هذا الخصاص والفراغ عجل بصدور قانون 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومع انطلاقة العمل بخدماتها بدأ التهليل والدعاية وتكونت اللجنة المديرية التي ترأسها المرحوم مزيان بلفقيه، وعقدت اجتماعات وأبرمت اتفاقيات طويلة عريضة لا يعرف أحد الأموال الطائلة التي صرفت، وكيف يتم اختيار هؤلاء الشركاء. وقد سادت فرحة واحتفالات رمزية بين رجال ونساء التعليم لهذا المولود الجديد، وبدأت الخدمات التي تقدمها تكثر ومجالها يتسع، لكن الجودة تغيب غفي كثير إن لم تقل جل ما تقدمه: فقد بدأت المؤسسة بتقديم خدمات كالسفر عبر القطار، إلا ان هذا السفر يجب ان يتم في قطارات الدرجة الثانية فقط، أما القطارات السريعة وقطارات نافيط فلا تدخل ضمن اتفاقية الشراكة لان رجال التعليم لا يستحقون السفر عبرها !
ثم جاءت سلفات السكن والتي لا ينكر المستفيدون منها ما قدمته لهم من خدمات، لكن المتأمل في طريقتها لا يجد فرقا كبيرا بينها وبين الأبناك خاصة بعد احتساب نسب التامين ومصاريف الملف، كما ان لا احد يعرف الطريقة احتسابهم للنسبة التي يقولون أنها % 2.5 او % 4 لكن كيف نحتسب نسبة شخص اقترض 200 ألف درهم ليرجعها ب 300 ألف درهم؟
اما خدمات التخييم والتطبيب والفندقة فتلك قصة أخرى أجملها في كون خدمات الاصطياف المقدمة تهين كرامة الشغيلة اكثر من أي شيء آخر مقارنة مع خدمات تقدمها مؤسسات أخرى لموظفيها. كما ان التطبيب وخاصة المصاريف التكميلية التي ترجعها شركة التامين الموقعة على الاتفاقية تحدد بعض الامراض فقط وفي حدود معينة، أما إمكانية المبيت في أحد الفنادق التي تربطها شراكة مع المؤسسة فيبدو من رابع المستحيلات، فإما ان يعلمك صاحب الفندق ان نسبة 20 في المئة المخصصة لشغيلة التعليم قد اكتملت بفندقه، او ينفخ في الثمن حتى تؤدي الثمن الحقيقي.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية من جانبها تشكو الخصاص إذ أنها كانت تلقى دعما في حدود 250 مليون من طرف وزارة التربية الوطنية لكنه توقف منذ سنة 2000 سنة الإعلان عن إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بأعمال التربية والتكوين، وتبريرها لضعف ما تقدمه راجع لاعتمادها على انخراطات الشغيلة، والتي هي نفسها لا تفي بالغرض لكونها انخراطات اختيارية. يجب على الوزارة والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة ان تعطي الجانب الاجتماعي أهمية قصوى فهو أساسي لتحفيز الشغيلة ودفعها للعطاء داخل القسم، وأيضا يساعد على انفتاحها على العالم الخارجي وما يحبل به من متغيرات. ما دامت خطط الإصلاح تراهن على مدرس متشبع بقيم ومتغيرات العصر، فيجب عليها ان توفر له الجو الملائم لذلك ليس من الناحية المادية فقط بل الاهتمام بالجانب النفسي والوجاهة الاجتماعية كذلك. فبالنظر إلى مؤسسات الأعمال الاجتماعية للقطاعات الأخرى ونقارنها مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة التعليم يتضح الفرق الشاسع، رغم أن شغيلة هذا القطاع تشكل نسبة هامة مقارنة مع موظفي القطاعات الأخرى كما أنها تعتبر أساس التطور والتنمية البشرية. فمدرس اليوم لم ،» المانضة « يعد همه الوحيد الزيادة في والترقية وغيرها بل أصبح ينظر إلى وجاهته الاجتماعية ولمتطلبات كانت تعتبر إلى وقت قريب من الكماليات لكن مع التطور أصبحت من الضروريات. خلاصة القول لا يجب على الجهات المختصة أن تضر إلى العمل الاجتماعي كعنصر ثانوي بل يجب أن تعطى له الأولوية.
