قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة “إن قضية إضراب “أساتذة الأكاديميات” كانت محط نقاش من طرف المجلس الحكومي اليوم الخميس، وأنه يحظى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني”.
ودافع الخلفي عن قرار وزارة التربية الوطنية تعليق جلسة الحوار مع “الأساتذة المتعاقدين”، التي كان مقررا أن تنعقد أول أمس الثلاثاء، مبررا ذلك بعدم استئناف الأساتذة لعملهم كما اتفق في جلسة الحوار التي انعقدت في 13 أبريل بحضور ممثلين عن النقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكشف الخلفي، أن وزارة التربية الوطنية أوفت بالتزاماتها من خلال إلغاء جميع القرارات الإدارية الصادرة في حق عدد من الأساتذة، وتأجيل اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، لكن عملية استئناف الدراسة لم تتم بشكل كامل.
وشدد الخلفي على أن الحكومة مستعدة للحوار مع الأساتذة شريطة عودتهم لأٌقسام الدراسة، مضيفا أن الحكومة “ليست في صدام مع الأساتذة، بل إن ما يهمنا هو المصلحة العليا للتلاميذ، والاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم”.
من جهة أخرى، كشف الخلفي، أن وزارة التربية الوطنية معبأة من أجل تأمين الزمن المدرسي، خاصة في العالم القروي، متعهدا بأن يتم استكمال جميع الحصص المقررة، وقال “إن الوزارة ستستمر في التعبئة من أجل ضمان حق التمدرس لجميع التلاميذ”.
وبخصوص فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” أمام البرلمان، مساء أمس الأربعاء، شدد المسؤول الحكومي على أن حق التظاهر في المغرب مكفول في إطار القانون، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتدخل لمنع المسيرات التي نظمها الأساتذة، “لكن حينما تقرر تنظيم اعتصام، تم التدخل بعد توجيه إنذارات من أجل التفرق”، يوضح الخلفي.
وحول “التجاوزات”، التي حصلت خلال فض الاعتصام، قال الخلفي “إن أي أمر بهذا الخصوص يمكن عرضه من طرف المعنيين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة مستقلة”.
وكانت القوات الأمنية قد استخدمت خراطيم المياه لتفريق اعتصام “الأساتذة المتعاقدين”، أمس الأربعاء، أمام البرلمان.
وطاردت قوات الأمن الأساتذة خارج شارع محمد الخامس، حيث انتقلت عمليات الكر والفر إلى أزقة المدينة العتيقة، وكذا بالقرب من حديقة نزهة حسان، ومحطة القامرة، وحي يعقوب المنصور.
ورغم المطاردات الأمنية، استمر الأساتذة في ترديد شعاراتهم المطالبة بإسقاط التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث رفض العديد منهم التفرق، فيما اضطر آخرون لمغادرة المكان تجنبا لعصا الأمن.
ولم تنتهي عمليات المطاردة إلا حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس، حيث قرر الأساتذة انهاء احتجاجاتهم.
ومنذ الإثنين، حج الآلاف من “الأساتذة المتعاقدين”، إضافة إلى الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وأساتذة ما يعرف بـ”الزنزازنة9″، الذين يخوضون بدورهم إضرابا لمدة أسبوع للمطالبة بترقيتهم، حيث قرروا تنظيم مبيت ليلي أمام البرلمان، أمس الأربعاء.
يذكر أن “الأساتذة المتعاقدين” دخلوا في اضراب مفتوح للأسبوع السابع على التوالي، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتقول الوزارة الوصية “إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يضمن للأساتذة التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المدمجين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، وطالبت الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم قبل فتح أي حوار،إلا أن ذلك لم يقنعهم بالعودة لأقسام الدراسة.
