توضيح العثماني جاء خلال اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا، بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، استجابة للمراسلة الموجهة له من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتاريخ 17 مارس 2020، لعقد اجتماع بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
وبعد كلمته الافتتاحية، يقول بلاغ للاتحاد توصلت به هسبريس، قدم رئيس الحكومة عددا من المعطيات المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب بقيادة الملك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المغرب وبتوجيهات ملكية جعل الاهتمام بصحة المواطنين أولوية، “ولو أدت الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك إلى تأثر الاقتصاد الوطني”، وزاد: “من أجل هذه الغاية تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاستباقية الجريئة”.
محمد الزويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد على ضرورة التشاور مع المركزيات النقابات الأكثر تمثيلا وتقاسم المعطيات معها في ما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الوباء، وخاصة التي تستهدف الشغيلة أو بعضا منها، “لأن من شأن ذلك الإسهام في تجويد وتحسين الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، وتمكين النقابات كشريك اجتماعي وممثل للموظفين والأجراء من المشاركة والاطلاع وفهم حيثيات هذه الإجراءات، وتجنب ما قد تعرفه بعض هذه القرارات والإجراءات من غموض أو ارتباك”.
وأبرز نائب الأمين العام للاتحاد في كلمته القرارات والمواقف التي اتخذها المكتب الوطني للاتحاد في اجتماعه الأخير، والمعبر عنها في بيان أصدره في الموضوع، ومنها أساسا تنويهه بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الوصية لمواجهة فيروس كورونا، وبالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر الصحية وقوات الأمن والسلطات العمومية ورجال ونساء التعليم والإعلام المهني وعمال النظافة وغيرهم، مخبرا بقرار المنظمة تخصيص مبلغ مائة ألف درهم كمساهمة في الصندوق المحدث لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
وطالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بحماية العاملين في القطاع الصحي الذين تفرض طبيعة عملهم الالتقاء المباشر مع المصابين بفيروس كورونا، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكينهم من الحاجيات اللوجستيكية المطلوبة التي توفر لهم الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، معبرا عن تخوف النقابة من استغلال بعض المقاولات لهذا الوضع لتسريح العمال.
ونبّه الزويتن إلى إقدام عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي على إرغام مستخدميها على الاستفادة من العطلة السنوية عنوة خلال فترة حالة الطوارئ، في مخالفة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، داعيا إلى تفعيل المنشور رقم 01/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “خصوصا أن بعض المؤسسات استغلت الوضعية الحالية ولم تطبق هذا المنشور”.
ودعا ممثل الاتحاد إلى التسريع في تقديم المساعدة لفاقدي الشغل من العاملين بالقطاع غير المهيكل المتأثرين مباشرة بالحجر الصحي، على غرار نظرائهم من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتساءل في هذا السياق عن وضع العمال الذين لديهم نزاع قضائي مع الشركات والمقاولات التي يشتغلون بها، وتطرق إلى الإشكالات التي تعرفها شغيلة قطاع التكوين المهني، من حيث محدودية الوسائل اللوجستيكية للعمل، وضعف الصبيب، وعدم برمجة دروس التكوين المهني على التلفزة، وصعوبة التكوين عن بعد بالنسبة للشعب التقنية والحرفية، خاصة بالنسبة لمستويات التخصص والتأهيل التي تحتاج للأعمال التطبيقية.
وشدد المسؤول النقابي على ضرورة توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي، سواء في الضيعات أو الحقول ووسائل النقل، وكذا لفائدة شغيلة قطاع الصيد البحري بشقيه التقليدي والساحلي، حفاظا على سلامة العمال وعموم المواطنين، واقتراح تقليص عدد أيام عملهم، مطالبا بحث شركات المناولة في مجال النظافة والحراسة على احترام دفاتر التحملات وتمكين العمال والمستخدمين من وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومن حقوقهم القانونية.
وتطرق محمد الزويتن لظروف اشتغال العاملين بقطاع البريد والوكالاتيين الموزعين، مطالبا بوقف توزيع البريد العادي في هذه الظرفية والاقتصار على البريد المستعجل، مع تمكينهم من شروط العمل والوقاية، وداعيا إلى الاهتمام بشغيلة مغاربة العالم، سواء الموسمية بإسبانيا أو في غيرها من مختلف بقاع العالم.
وعبر نائب الأمين العام عن رفض الاتحاد الانتقالات التعسفية التي أقدم عليها وزير الثقافة والشباب والرياضة، التي طالت بعض النقابيين، ومنهم المديرة الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بالصخيرات تمارة، دون مراعاة خصوصية وحساسية الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، داعيا إلى “مراجعة هذا القرار والتراجع عن هذا التنقيل التعسفي”.
وفي ختام هذا الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاء آخر لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضع الحالي، والتزم رئيس الحكومة بإحالة كل القضايا الواردة عليه من طرف المركزيات النقابية على القطاعات الحكومية المعنية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، حسب البلاغ.
