[ad_1]
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه جرت المصادقة على مرسوم 2.18.958 يغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إحداث ست مدارس عليا للتربية والتكوين في جميع الجامعات المغربية مع تغيير اسم المدارس الست العليا للأساتذة الموجودة حالياً لتصبح المدرسة العليا للتربية والتكوين، ليكون مجموعها اثنتا عشرة مدرسة.
وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يأتي من أجل توفير الحاجيات الملحة لمنظومة التربية والتكوين من الموارد البشرية التي تناهز 200 ألف مدرس، في أفق العشر السنوات المقبلة؛ وهو البرنامج الذي انطلق العمل به السنة الماضية.
كما قررت الحكومة إحداث ثلاث كليات متعددة التخصصات، الأولى في برشيد تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، والثانية في سيدي بنور تابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي الجديدة، والثالثة في القصر الكبير تابعة لجامعة عبد المالك السعدي تطوان.
كما ستُحدث مدرستان وطنيتان للتجارة والتسيير في كل من مكناس وبني ملال، وكلية للاقتصاد والتدبير في بني ملال، وكليتان للغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات وآيت ملول، وكلية للعلوم التطبيقية في آيت ملول، ومدرسة عليا وطنية للكمياء في القنيطرة، ومدرسة عليا للتكنولوجيا في الفقيه بنصالح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إطلاق هذا الجيل الجديد من المؤسسات الجامعية يقطع تدريجياً مع المؤسسات التقليدية الجامعية ويعيد إعادة بناء الخريطة الجامعية الوطنية لتحقيق العدالة المجالية والاستجابة للحاجيات الجهوية.
وتسعى الحكومة، من خلال إحداث هذه المؤسسات الجامعية، إلى تحقيق نسبة تمدرس جامعي تفوق 40 في المائة، إضافة إلى استيعاب عدد الطلبة المتوقع أن يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون في غضون الخمس السنوات المقبلة مقابل مليون حالياً.
وأكد الخلفي أن “التحدي من هذه المؤسسات الجديدة هو ضمان الجودة، وأن يكون التكوين مفضياً للتشغيل، وأن تجد المقاولة الوطنية والخدمات العمومية من الصحة والتعليم حاجياتها الضرورية من الأطر”.
كما تضمن تعديل المرسوم سالف الذكر أيضاً تغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات، وتغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة بني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية.
وقررت الحكومة أيضاً تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى كلية متعددة التخصصات السمارة.
[ad_2]
