نقابات تنفي التوصل إلى تسوية ملف “ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003”
نفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلها إلى تسوية حول الملف الذي بات يُعرف بـ”ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003″، وحمّلت المسؤولية للحكومة بسبب تأخرها في إنهاء ظُلم طال فئة من رجال ونساء التعليم في المغرب منذ بداية السبعينيات.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل إنها تكذب “ما راج حول تسوية ملف ضحايا النظامين”، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد فيها بيان سابق يعود إلى سنة 2016.
وأشارت النقابات سالفة الذكر، في بيان لها، إن وزارة التربية الوطنية سبق أن أخبرت، سنة 2016، النقابات بحل اقترحته على الحكومة السابقة يقضي بمنح سنوات اعتبارية محصورة في ست سنوات كحد أقصى لضحايا النظامين المقبلين على التقاعد ليرتقوا إلى السلم الـ11 كمقبلين على التقاعد في 2016 وما بعدها بمفعول 1 يناير من سنة التقاعد.
واتهمت النقابات “وزارة التربية الوطنية والأطراف الحكومية المعنية بتعطيل هذا الملف”، مشيرة إلى أن “مقترح وزارة التربية المذكور لم تقبله وزارة الاقتصاد والمالية، وتمت مناقشته في الاجتماع الأخير الذي جمع النقابات التعليمية الست ووزير التربية محمد حصاد يوم 25 يوليوز 2017”.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع اعتبر أن “هذا الحل غير مجدي وغير كاف لإنصاف المتضررين، بمن فيهم الذين سيستفيدون عند احتساب المعاش على أساس معدل الـ8 سنوات الأخيرة؛ وذلك لكون الاستفادة من الترقية إلى السلم الـ11 في الشهور الأخيرة قبل التقاعد ستكون غير مجدية”. ولذلك تطالب النقابات، اليوم، بترقية استثنائية لهذه الفئة ابتداء من 1 يناير 2012 لـ”جبر حقيقي للضرر”.
وحسب ما صرح به عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، للمنها الجديد، فإن النقابات ستلتقي مسؤولين في وزارة التربية الوطنية في 23 غشت الجاري لمناقشة الملف، ومن المنتظر أن يعقد الوزير محمد حصاد لقاءً معهم بداية أكتوبر المقبل.
وقال الإدريسي إن هذا الملف “تأخر حله كثيراً”، مشيراً إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران أقرت، في عهد الوزير محمد الوفا سنة 2012، بأن الأساتذة “ضحايا النظامين الأساسين 1985-2003” “مُورس في حقهم حيف وظلم”، وقد قدمت وعود بحل الملف من لدن مختلف القطاعات المعنية من وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية؛ لكن لم يتم الالتزام بذلك.
وكان الأساتذة المعنيون نفذوا أشكالاً احتجاجية الشهر الماضي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، “بعد تملص حكومة العثماني من الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتمثل في الترقية إلى السلم الـ11 مع جبر الضرر المادي والإداري بداية من 2016”.
وقضى الأساتذة “ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003” أزيد من 40 سنة في التدريس، منهم من لا يفصله عن التقاعد سوى أشهر، ويعتبرون أن “الدولة تمارس عليهم أبشع أنواع التعسف والحيف، رغم أنهم يتوفرون على أقدمية تصل إلى أزيد من 30 سنة”.
وضحايا “النظامين” هم من تم توظيفهم بالسلم السابع بداية السبعينيات، وفي السلم الثامن بداية الثمانينات، وبعدها بدأت الوزارة في توظيف الأساتذة الجدد بالسلم العاشر، ليجد هؤلاء أنفسهم يقبعون في السلم الـ10، خصوصاً بعد صدور النظام الأساسي لسنة 1985، الذي منعهم من الدراسة، وجاء بعد ذلك النظام الأساسي لسنة 2003، الذي وضع كشرط أساسي للترقية أن يتوفر الأستاذ على 10 سنوات من الأقدمية، بعد أن كانت بـ 6 سنوات.
