الجمعية ذاتها، ضمن بلاغ لها، استنكرت ما أسمته “التصريح الخطير واللامسؤول لوزير التربية الوطنية، الذي عبر فيه عن عدم استعداد المؤسسات التعليمية العمومية لاستقبال عدد كبير من التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخصوصي، مخلفا استياء قويا لدى أولياء التلاميذ”. وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد من رفض الوزير استقبال تلاميذ التعليم الخاص في مؤسسات التعليم العمومي، وتعتبر تصريحه “فضيحة تبين أن الدولة تتنكر بشكل واضح وصريح لالتزاماتها الأساسية والأولية التي يندرج ضمنها احترام الحق في التعليم المجاني للجميع، وأنها ماضية في تشجيع القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ رغم التحذيرات والانتقادات المتكررة للمقرر الأممي المعني بالحق في التربية ومنظمة اليونسكو حول مخاطر هذه الاختيارات”، على حد تعبيرها.
وتقول الهيئة ذاتها إن “تصريح الوزير الوصي على قطاع التعليم لا يترك مجالا للشك في أن الدولة لم تستوعب دروس جائحة كورونا، التي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم”، وتعتبر أن الجائحة “أبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيولبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية، وأظهرت
استعجالية الاهتمام بالمدرسة العمومية، إعمالا لمسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية الأساسية الجيدة والمجانية للجميع وبشكل متكافئ”. وتذكر الجمعية الحقوقية بأن تصريحات الوزير، التي حركت رواد وسائل التواصل الاجتماعي وجمعيات أولياء أمور التلاميذ والجمعيات التربوية والحقوقية للتنديد بها، “تضرب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في التعليم، المنصوص عليه دستوريا، من خلال الفصل 31: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والفصل 32: التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، مردفة: “كما تضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية في هذا الشأن، التي صادق عليها المغرب، وخاصة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه ‘لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الأساسي إلزاميا’، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تقر الدول الأطراف فيه بحق كل فرد في التربية والتعليم”انتقاد حقوقي لتصريحات أمزازي عن التعليم الخاص.
