أكد فيها أن هذا التاريخ واضافة لتزامنه مع عيد الأضحى، لم يراع صعوبة التنقل الحاصلة الآن بين الجهات ولم يراع الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كورونا 19 والتي ابلى فيها العاملون بقطاع التربية الوطنية البلاء الحسن من خلال انخراطهم في الاستمرارية البيداغوجية، التعليم عن بعد، أو في إنجاح امتحانات البكالوريا، ودعاه فيها للتراجع عن هذا القرار ومراجعته بتمكين
الأساتذة من توقيع محاضر الخروج عبر التوقيع الإلكتروني خصوصا والوزارة تسير في اتجاه رقمنة الإدارة. من جهته، انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، ما وصفه بانفراد الوزارة بالقرارات وتغييبها المتعمد للنقابات ذات التمثيلية فيما يخص التدابير المتعلقة بالشأن التربوي أو المرتبطة بالأطر الإدارية أو التربوية، مؤكدا أنها تستمر في إصدار مذكرات لا معنى لها سوى تكريس الهجوم على ما تبقى من مكتسبات، وتحميل نساء ورجال التعليم فشل السياسات التعليمية المتبعة وتبعات المقاربات التدبيرية الفاشلة للحكومة والتي عرت جائحة كورونا عن الارتجالية والفوقية والعبثية المتحكمة فيها حسب نص مراسلة وجهها المكتب للوزير. مراسلة الإدريسي هاجمت مراسلة الكاتب العام للوزارة في شأن توقيع محاضر الخروج، واعتبرتها
متعارضة مع مقرر الوزير بشأن تنظيم السنة الدراسية 2019-2020، وبالأخص المادة 26 منه، التي تحدد يوم 10 يوليوز 2020 لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية مع استثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، والذي تقرر تأخير توقيعه إلى يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 مما يعد – حسب مراسلة نقابة الجناح الديمقراطي – تجاوزا لمنطوق هذ المقرر وقرارا لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنيين بامتحانات الباكالوريا والتي أنهت كامل مهامها، مؤكدة أنه لا يُعقل أن يتنقل الأستاذ أو الأستاذة مئات الكيلومترات وأكثر في ظل تدابير مشددة للتنقل، وغياب وسائل النقل في الكثير من الحالات، مما يُرهق نساء ورجال التعليم، ماديا وصحيا ومعنويا، وعلى مقربة من 3 أيام عن
عيد الأضحى. وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من إجراءات استثنائية تهم نهاية الموسم الدراسي الحالي وإجراءات تنظيم الامتحانات واعتماد التدريس عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية طيلة مرحلة تعليق الدراسة وتعزيز العمل بالموارد الرقمية…إلخ، قبل أن تخلص إلى أن القرار المتعلق بتوقيع محضر الخروج يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 لا يمكن اعتباره إلا أنه لم يبال إلى ظروف جائحة كورونا ولا إلى أوضاع نساء ورجال التعليم. الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، دعت الوزير تماشيا مع “الأولوية القصوى لمواجهة كورونا” إلى مراجعة القرار الذي وصفته بغير المنصف والخارج عن ضمان إجراءات الحماية من الجائحة، وإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول. فهل سيتفاعل أمزازي إيجابا مع احتجاجات النقابات التعليمية والتي يرافقها مخاض احتجاجي للعاملين بالقطاع على مواقع التواصل الإجتماعي أم أنه سيصر على قرار الكاتب العام ويدافع عنه؟
