النقابات تركع للحكومة: تفاصيل اتفاق ملغوم

توصلت الحكومة الى اتفاق مع النقابات في اطار جولات الحوار الاجتماعي، يفضي الى زيادة في الاجور وتخفيض ضريبي مقابل أن تتعهد المركزيات النقابية بمباشرة إصلاح صناديق التقاعد ومراجعة قانون الاضراب.

أبرمت الحكومة المغربية اتفاقًا وصف ب “التاريخي” مع النقابات العمالية الرئيسية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بزيادة عامة في الأجور بمقدار 1000 درهم شهريًا لموظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادات في الرواتب. ستُصرف هذه الزيادة على دفعتين، الأولى في يوليو 2024 والثانية في يوليو 2025.

كما تضمن الاتفاق زيادات في القطاع الخاص، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، يُطبق على مرحلتين: 5% في يناير 2025 و5% في يناير 2026. ويشمل ذلك أيضًا الأنشطة الفلاحية، حيث ستُطبق الزيادة بنسبة 5% في أبريل 2025 و5% في أبريل 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تعديل نظام الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير 2025 لتحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضع الحالي للمهنيين. سيتم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريًا، ومراجعة الشرائح الضريبية لتخفيض الأسعار المطبقة على الطبقة المتوسطة بنحو 50% من السعر الحالي، وتخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.

في مقابل ذلك، تم الالتزام بمباشرة انقاذ صناديق التقاعد من الافلاس عن طريق إصلاح أنظمته بإنشاء نظام تقاعدي جديد يشمل القطاعين العام والخاص.

تفاصيل اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي

القطاع العام

تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذن لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف عل قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:

القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

القطاع الخاص

الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاح ينار 2025 و5 ابتداء من فاح يناير 2026؛
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين:
- 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 ,
- 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

تعديل نظام ضريبة الدخل ابتداء من يناير 2025 للقطاعين العام والخاص

سيتم مراجعة نظام ضريبة الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأشخاص الأجراء، وذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وتتضمن هذه المراجعة التدابير التالية:

رفع الشريحة الأولى للدخل الصافي المعفى من الضريبة:

زيادة الحد الأدنى للدخل المعفى من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم.
سيؤدي ذلك إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً.

مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الضريبة على الدخل:

توسيع هذه الشرائح لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة.
ستصل نسبة هذا التخفيض إلى حوالي 50% من السعر الحالي.

خفض السعر الهامشي لضريبة الدخل:

تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.

زيادة مبلغ الخصم السنوي للضريبة عن الأعباء العائلية:

رفع مبلغ الخصم من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.

تهدف هذه المراجعة الشاملة لنظام الضريبة على الدخل إلى تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة.

القطاع الفلاحي

فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في النشاط الفلاحي، فقد تقرر وفقاً لمحضر الاتفاق ، زيادة الأجر الأدنى بنسبة 10% على دفعتين:

زيادة بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2025
زيادة بنسبة 5% إضافية ابتداءً من فاتح أبريل 2026

وبذلك يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بشكل تدريجي على مرحلتين خلال السنتين المقبلتين.

التزام النقابات وباقي الأطراف

إصلاح منظومة التقاعد

فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال:

إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

كما ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

إخراج القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب

الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:

ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
ضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعي.

كما سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

مراجعة تشريعات العمل

كما تم الاتفاق على:

المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار،
مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به.
مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.

التزامات الأطراف

التزمت الحكومة:

بتنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.

بينما التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية:

بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه.
تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.
الانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.
اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة الـتربية والتكوين المهني.
الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

والتزمت المركزيات النقابية:

بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه.
الانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب.
الانخراط، وفق منهجية تشاركية في مراجعة تشريعات العمل.
الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.