تقليص المناصب في قانون المالية يربك خطط الوزارة قي القضاء على الإكتظاظ

 و هو ما يعني خصاص متوقع بالأطر التربوية يقارب 9 آلاف منصب بالنظر أن حوالي 13 ألف 17 إطار تربوي سيغادر عمله بالتقاعد و هو ما سؤدي أيضا للتأثير على خطط وزارة التربية الوطنية بالقضاء على الإكتظاظ و خلق توازن بين التوظيفات الجديدة و المغادرين المحدد برسم الموسم 2026-2027

و تفيد مصادر خاصة داخل وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة قد تفاعلت مع هذا المتغير بالدعوة لتدقيق و تمديد آجال الإحصاءات السنوية و المتعلقة أساسا بتحديد البنيات التربوية الحالية و المتوقعة برسم الموسم الدرسي القادم 2019-2020 قبل إجراء الحركات الإنتقالية التي ستتأثر أيضا بتقليص عدد التوظيفات الجديدة و التي تسعى وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد سعيد أمزازي عبر لجان البرلمان لرفعها بمجلس المستشارين الذي سيشرع بدراسة مشروع قانون مالية 2019 و خاصة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية إبتداء من يوم الإثنين  26 نونبر الجاري بعد المصادقة عليه بالغرفة الأولى

محمد الصحيبي