وبناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية، فقد تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، “يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”، وفق بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.
ووجهت الوزارة ذاتها، في البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، تنبيها إلى عبد المولى عبد المومني، وأكدت أنه بعد صدور هذا القرار “لا يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
وذكرت مصادر هسبريس أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت الاستعانة بالقوات العمومية، اليوم الأربعاء، في حالة رفض عبد المولى الاستجابة إلى قرار حل المجلس الإداري المسير.
من جهته، أشاد المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان اليوم الأربعاء، بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الشغل.
ووصف البيان عبد المولى عبد المومني بـ”الرئيس المخلوع”، متهما إياه بـ”الفساد والاستبداد وارتكاب جرائم اجتماعية”، مضيفا أن رحيله ينهي “سنوات الترهيب والاعتداء والطرد والتنكيل بنساء ورجال التعاضدية من طرف الطاغية وأزلامه في سلوكات تعبر عن رد فعل مرضي وبئيس تجاوزت كل القوانين والأخلاق وحطمت أرقاما قياسية في الحط من الكرامة والتعذيب النفسي والمادي”.
ودعا المصدر ذاته السلطات الحكومية إلى استكمال باقي مساطر المتابعة والمحاكمة في كل “الجرائم المرتبطة”. وطالب المتصرفين المؤقتين بإلغاء “كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي استفاد منها فلول الرئيس المخلوع إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين، والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات”.
وكشفت مصادر من وزارة التشغيل لهسبريس أن الاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة، وهي كثيرة ومتعددة جدا ومستندة إلى وثائق إثبات”.
وسجلت المصادر ذاتها “المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية، وتفاقم المبالغ المحكوم بها، وتراكم الغرامات التهديدية، وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”، بالإضافة إلى “التجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية”.
ورصدت السلطات المعنية “تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة”، و”تفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)”.
وأضافت المصادر ذاتها أن “الرئيس المخلوع قام بتمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف مليون منخرط بالتعاضدية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية، ناهيك عن جزء من التجاوزات والاختلالات الأخرى المسجلة في حسابات التعاضدية برسم السنة المالية 2017”.
وأوردت المعطيات المتطابقة “التمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة”، و”صرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة”، و”صرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الإداري”.
ووقف المسؤولون على “الوضعية غير القانونية لأمين المال بالنيابة للتعاضدية العامة، وبعض الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير الموارد البشرية، وصرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الوطنية والإفريقية”.
وسجلت السلطات الحكومية، وفق المصادر نفسها، “إساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الإفريقي للتعاضد والجمعية الدولية للتعاضد”.
