خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء وفي جواب على حالة الغليان التي تعيشها هيئة التدريس في جل مدن المملكة منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية 2017 ضرب الوزير السابق في الداخلية محمد حصاد بمقتضيات المذكرة الاطار 56 / 2015 عرض الحائط عندما صرح بملء فمه وأمام نواب الأمة أنه أعطى الأولوية للأساتذة ال”بعيدين” على حساب زملائهم داخل الاقليم وضرب مثلا أن صاحب 140 نقطة الذي يريد الانتقال داخل الاقليم وصاحب 20 نقطة الذي يرغب في الانتقال الى مؤسسة خارج الاقليم الذي يعمل به ستعطى له الأسبقية.
واستغرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الاحتجاجات التي رافقت الحركة رغم أن وزارته استجابت لأول مرة لعدد كبير، كشفته الحركة الانتقالية الوطنية الخاصّة بأطُر هيئة التّدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، والتي أسفرت عن اسْتفادة ما مجمُوعه 23 ألفا و143 أستاذا، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98 في المائة منها.
وضمن جوابه على سؤالين في مجلس النواب، حول “الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم”، بالجلسة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تعرض الوزير حصاد لسيل من الانتقادات من طرف نواب الأمة، بلغت حد التهديد بأن يكون الدخول في الموسم الدراسي المقبل استثنائيا، من خلال استمرار الاحتجاجات.
ونبهت تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، في التعقيبات على الوزير الوصي على التربية الوطنية، إلى أن “الأكاديميات تغلي من الاحتجاجات والاعتصامات”، متهمين حصاد بـ”اعتماد مقاربة أحادية بخرقها لمقتضيات المذكرة الاطار 56 / 2015“.
وبعدما أوضح حصاد أن الحركة التي وصفها بـ”المشبكة” ستنطلق المحلية منها هذا الأسبوع، قال: “منطقي قائم على ضرورة إعطاء الأسبقية للأطر البعيدة، رغم أن النقط تكون قليلة، ولهم ستكون الأسبقية”، وزاد: “هناك اختلاف في الرؤية بيننا”.
