تميز عمل السيد سعيد أمزازي بالحكومة الأولى للسيد سعد الدين العثماني بكفاءة كبيرة في تدبير تمرير القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي بالبرلمان و إحداث إجماع على أهميته و التوافق على بنوذه المختلفة و التي عرفت نقاشا سياسيا و إجتماعيا كبيرا توجت بالموافقة عليه من طرف غرفتي البرلمان و هو الحدث الذي تم إعتباره تاريخيا بإعتماد أول قانون إطار ملزم للجميع يضمن إستمرار إصلاح المنظومة التعليمية و يقطع مع ممارسات ماضوية للإصلاح و إصلاح الإصلاح
و أمام السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بالحكومة الجديدة تحديات كبرى تتمثل أهمها في تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و الذي دخل الحيز التنفيذ لأول مرة مع بداية الدخول المدرسي الحالي و الذي يحتاج لمجهودات كبيرة لحشد التعبئة العامة لتنزيله و تمويله بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بعهد الوزير الحالي و المتعلقة أساسا ببرامج تعميم التعليم الاولي و تدابير التربية الدامجة و إستكمال أوراش تأهيل و توسيع العرض التربوي و محاربة الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية و تجويد النموذج البيداغوجي و إطلاق برامج التكوينات المستمرة و تجويد العمل الإداري و المالي و تنزيل الجهوية و اللاتمركز إداري بمنح سلطات أكبر للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
من جهة أخرى و بعد حل ملفات إجتماعية للشغيلة التعليمية و أهمها ملفي الأساتذة الذين تم توظيفهم أول مرة بالسلمين 7 و 8 و أساتذة السلم 9 ينتظر السيد وزير التربية الوطنية بولايته الثانية ملفات أخرى حارقة بإطار الحوار الاجتماعي بشقه القطاعي امام غضب النقابات التعليمية من تأخر عقد جلسة جديدة للحوار مع إنطلاق الموسم الدراسي الجديد لإيجاد حلول شاملة و تفادي الإحتقان الإجتماعي.
