في اخر تقرير له، المجلس الأعلى للحسابات يوصي برفع سن التقاعد إلى 67 سنة

دعا مجلس إدريس جطو، إلى رفع سن التقاعد أكثر ليصل إلى 65 أو 67 سنة بدل 63 التي تقررت في الإصلاح الأخير، الذي هم أنظمة التقاعد بالمغرب، ووضع سقف للأجور المعتمدة في الإسهامات واحتساب المعاشات على غرار النظام المعمول به في معاشات القطاع الخاص، مع اعتماد نظام للتقاعد التكميلي لفائدة الموظفين ذوي الأجور المرتفعة والراغبين  في ضمان معاش مرتفع، كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة قيام الصندوق المغربي للتقاعد بإصلاح عميق لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول الصندوق المغربي للتقاعد نشر أمس الثلاثاء، الصندوق إلى التوجه نحو خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن ودائم، وتوحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي.

كما أوصى الصندوق المغربي للتقاعد إلى التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النموذج الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي للبلاد، واعتماد تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا.

ويتعين أيضا على الصندوق التوجه إلى أداء المعاشات إلى المتقاعدين حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، وكذا التوجه نحو تحديد سقف المعاشات مع إمكانية إدخال الرسملة حتى لا تتحمل الأجيال القادمة ثقل الإصلاح.

ومن ضمن التوصيات التي حث عليها المجلس الأعلى للحسابات، ضرورة وضع آليات القيادة الملائمة لمعالجة مصادر عدم التوازن على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب.

ولتوفير شروط نجاح الإصلاح، أشار المجلس، إلى أنه يتوجب اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الإصلاح ينبغي أن يندرج أيضا في إطار اعتماد منطق التدرج في تنزيله على مراحل طبقا لخارطة طريق يمكن اعتمادها في قانون إطار، مشددا على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح، والمحافظة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا، والأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المزاولين للمهن الشاقة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد قام، بناء على طلب رئيس مجلس المستشارين عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، بإنجاز مهمة رقابية همت الصندوق المغربي للتقاعد.

وانكبت هذه المهمة بالخصوص على تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به، وتوظيف وتدبير الاحتياطات، والحكامة ونفقات التسيير.