لقد أجمعت كل التشخيصات والتقييمات الوطنية والدولية المنجزة مؤخرا على أن الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية و التكوين لم تعالج إشكالية النموذج البيداغوجي للمدرسة المغربية، حيث أنها لم تصل بعد إلى الفصل الدراسي، وبالتالي لم تمس المكونات الأساسية الثلاثة للعملية التعليمية التعلمية ( التلميذ،الأستاذ ،المنهاج الدراسي). مما انعكس سلبا على التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ وأدى إلى ضعف المستوى التعليمي وبالتالي تدني المردودية التربوية لمنظومة التربية و التكوين.
في هذا السياق عملت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني على إعداد مشروع منقح للمنهاج الدراسي الخاص بالسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي استجابة “للتجديد والتطويرالمستمرين للمناهج الدراسية وملاءمتها مع المستجدات المعرفية والتربوية والتنموية، وتجاوبا مع الطلب المجتمعي المتزايد من أجل تعديل البرامج وتعزيز نجاعتها ووظيفيتها، وعملا على تحقيق التغيير الذي يضفي دلالات جديدة على وظائف المدرسة وعمل المدرس)ة(”
لابد في البداية من الإشادة بهذا العمل القيم والهام الذي يندرج في سيرورة الإصلاحات التربوية التي عرفتها بلادنا وفي صلب التغيير و التجديد التربوي المنشود . كما نؤكد في هذا الصدد على أن الملاحظات والإضافات والتصويبات المقترحة في هذه الورقة، لا تنقص من القيمة العلمية للمشروع، ولا من المجهودات المهمة المبذولة من قبل مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية؛ بل الهدف الأساسي من تقديم هذه الملاحظات، هو المساهمة في إغناء وإثراء مشروع المنهاج الدراسي المنقح الخاص بالسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي في أفق تحسينه وتجويده .
قراءتنا للمشروع ستنتظم في شقين: الشق الأول متعلق بملاحظات على مستوى المنهجية والمقاربات المعتمدة وعلى مستوى المضمون والمحتوى. أما الشق الثاني فهو مرتبط ببعض الملاحظات التفصيلية حول المشروع.
على مستوى المنهجية والمقاربات المعتمدة في المشروع
لقد اعتمد معدو المشروع على منهجية نسقية مندمجة تتقاطع فيها مجموعة من المقاربات:
– مقاربة الترصيد والتراكم: مفاهيم التنقيح والتحسين والتجويد الموجودة في مضامين المشروع تحيلنا إلى اعتماد الوثيقة على منهجية مبنية على مبدأ البناء والتراكم من خلال ،من جهة ، ترصيد كل ما راكمته تجربة إصلاح المنهاج من مكتسبات وإيجابيات وكل ما راكمته الممارسات الصفية من خبرات تربوية وبيداغوجية وتدريسية مجددة. ومن جهة أخرى، تصحيح وتصويب ومعالجة ما شابت هذه التجربة الإصلاحية من اختلالات وقصور ولا سيما كل ما يتعلق بضبابية الرؤية المنهاجية للمدرسة (خصوصا التعليم الإبتدائي) ، وعدم تماسك نسقها التكويني، ووجود ثغرات عميقة على مستوى وضعها البيداغوجي و الديداكتيكي.
– المقاربة التشاركية : حيث أنه لأول مرة يتم إشراك الفاعلين المباشرين جهويا إقليميا ومحليا من خلال تكوين فرق عمل ميدانية، وعبر عقد لقاءات جهوية وإقليمة ومحلية خلال شهر يونيو 2015 مع أساتذة ومفتشي التعليم الإبتدائي وأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين. ومن المرتقب أن تستمر هذه اللقاءات خلال السنة الجارية. على خلاف تجربة الإصلاح السابقة حيث اقتصر الإشراك فقط على بعض الفاعلين على المستوى المركزي وبعض المتدخلين الجهويين.
– المقاربة التواصلية:تم الشروع في تنفيذ استراتيجية تواصلية حول المشروع من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات التواصلية مع المدبرين الجهوين والإقليميين. قدمت فيها عروض تفصيلية حول المشروع. كما تم اعتماد التواصل الإلكتروني التفاعلي عبر فتح مسطحة إلكترونية في وجه جميع الفاعلين والمعنيين والمهتمين للإدلاء بمساهماتهم و أرائهم واقترحاتهم في الموضوع. والمأمول هو الإسثمارالأمثل لهذه الإقتراحات في أفق إغناء وثيقة المشروع.
– التجريب والتقييم: تم تحديد عينة من المدارس الإبتدائية على صعيد كل أكاديمية جهوية التي سيشملها تجريب السيناريوهات البيداغوجية الجديدة خلال الموسم الدراسي2015 /2016 في أفق تعميمه في الموسم الدراسي الموالي.
إلا أن اختيار عينة التجريب بدأ يطرح ميدانيا بعض الصعوبات والتساؤلات: لماذا تم تقليص العينة من 10 % على مستوى كل أكاديمية (والتي كانت مبرمجة سابقا ) إلى بضع مؤسسات تعليمية على صعيد كل جهة؟ ما هي المعايير المعتمدة لاختيار عينة التجريب؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار العينة تمثيلية تعكس واقع المؤسسات التعليمية (حوالي 8000 مؤسسة ابتدائية) بمختلف خصوصياتها (قروي حضري…)؟ وهل العينة المختارة يمكن أن نعتمدها كمقياس موثوق يمكن يفيدنا في مرحلة التقييم؟
على مستوى مضمون ومحتوى المشروع
قد تم تنظيم وثيقة مشروع المنهاج الدراسي المنقح للتعليم الابتدائي في قسمين . القسم الأول يهم الإطار التوجيهي العام ويضم الاختيارات والتوجهات الوطنية والغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين، والمهام الرئيسة للمدرسة الوطنية الجديدة وأدوار شركائها. وكذا الاختيارات البيداغوجية في مجال القيم، وفي مجال مواصفات الولوج إلى سلك التعليم الابتدائي ومواصفات التخرج منه. وأيضا في مجال المقاربة البيداغوجية، وفي مجال المضامين وتصريف البرامج الدراسية من خلال طرائق التدريس والكتب المدرسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفي مجال التخطيط وتنظيم الدراسة، وفي مجال التقويم والإشهاد والتكوين والبحث التربوي.
أما القسم الثاني فيضم التنظيم الجديد للبرامج الدراسية الذي يتوزع على ثلاثة مجالات:
– مجال اللغات: الذي يقدم تصورا موحدا للتعلم والتدريس وفق منطق التكامل بين مهارات الاستماع والتواصل الشفهي والقراءة والإنتاج الكتابي؛
– مجال الرياضيات والعلوم: الذي يقدم تنظيما جديدا ومحينا لمفردات البرنامج وفق المعايير المعتمدة دوليا وفي توافق تام مع السياق المغربي وحاجات متعلم المدرسة الابتدائية؛
– مجال التنشئة الاجتماعية والتفتح الذي يضم التربية الإسلامية والاجتماعية والفنية والبدنية: الذي أصبح يركز أكثر على الكفايات والمواصفات المتوخاة في نهاية الأربع سنوات الأولى للسلك الابتدائي ويقدم التصور التربوي للأنشطة الفنية والبدنية والرياضية.
وعموما فإن النموذج البيداغوجي الذي جاء به المشروع ينتظم في إطار هندسة متناسقة في مجملها .إلا أنه عند قراءتنا المتأنية للمشروع يتبين لنا وجود اختلالات على مستوى التوازن بين بعض مكونات هذه الهندسة المقترحة وخصوصا الحيز المخصص لكل مجال. وكمثال على ذلك ، يمكن الإشارة إلى ضعف الحيز المخصص في المشروع لمجلات مهمة ومفصلية كمجال التقويم والإشهاد. وكذا الحيز المخصص لمجالي التكوين الأساس والمستمر والبحث التربوي بالمقارنة مع الحيز المخصص لباقي المجالات الأخرى.
