وكشفت النقابة العمالية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، عن رفضها لـ”سياسة التشغيل بالعقدة، باعتبارها تؤسس للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي”، مُطالبة بـ”إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
ولم يفوّت المجلس الوطني للمركزية النقابية الفرصة دون إثارة قضية الحوار الاجتماعي، بحيث ندد بـ”تجميد الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”، مستغربا “الانفراد بتمرير القوانين والقرارات اللاشعبية”، مجددا مطالبته بـ”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″، ثم مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، المفضي إلى نتائج تساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
وأردفت النقابة: “نسجل وضعية الانحباس السياسي الذي يعيشه المغرب، واستمرار الاختيارات النيوليبرالية الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”، وزادت: “الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي المتسم بالاحتقان والتوتر؛ ومن تجلياته المحاكمات السياسية لناشطي الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين”.
وأكدت المركزية العمالية استمرار “التعاطي الأمني مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف المفضي إلى نتائج ملموسة”، مشددة على “استمرار تجميد الأجور والهجوم على القدرة الشرائية، إلى جانب استهداف الوظيفة العمومية وتفكيك المرفق العمومي، وكذلك تسريح العمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية”.
وكان عبد القادر الزاير، الكاتب العام لـ ك.د.ش، قد أوضح، عقب الاجتماع الذي جمع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي أرباب العمل بوزير الداخلية، الخميس، “ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، ثم ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي”.
وطالب المجلس الوطني للنقابة بـ”عودة الإنتاج في شركة سامير وحماية حقوق العمال”، معبرا عن مساندته لـ”مختلف المعارك النضالية التي تخوضها كل الفئات المتضررة والنقابات القطاعية الكونفدرالية في التعليم والجماعات الترابية والبريد والصحة وغيرها”؛ كما أدانت “المقاربة القمعية في التعاطي مع مختلف الاحتجاجات”، داعية إلى التعجيل بـ”فتح حوار قطاعي لتلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة لمختلف القطاعات والفئات”.
[ad_2]
