كيف بررت الحكومة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين؟

في خضم الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة على الوضعية المهنية والمالية للشغيلة التعليمية، يواجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، انتقادات حادة بسبب الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل. فما هي حجج الوزير للدفاع عن هذا الإجراء؟

الأجر مقابل العمل

في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين 8 يناير 2024، أكد بنموسى أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين يستند على مبدأ الأجر مقابل العمل، الذي ينص عليه القانون والدستور. وقال إن هذا الإجراء ليس جديدا، بل تم تطبيقه مع الحكومات السابقة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تحترم حق الإضراب، ولكنها تضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار. ولهذا السبب، فتحت حوارا جدّيا ومسؤولا مع الشغيلة التعليمية، للبحث عن حلول لمطالبهم المشروعة.

الحفاظ على السير العادي للدراسة

وجه بنموسى انتقادات لبعض الأساتذة الذين يعرقلون المرفق التربوي ويمنعون التلاميذ من الدراسة. وقال إن بعض المؤسسات التعليمية شهدت تعنيفا لفظيا ومضايقات واعتداءات في حق الأساتذة الذين لم ينخرطوا في الإضراب. وأضاف أن هناك أعمال تحريض وعدم احترام حرمة المؤسسات التعليمية في بعض الأحيان.

وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في حق كل من يخالف القانون ويمس بحق التلاميذ في الدراسة، وهو حق دستوري. وتفادى الوزير التطرق لموضوع توقيف مئات الأساتذة عن العمل، رغم مساءلته من طرف النواب البرلمانيين.

تحسين الوضعية المالية للأساتذة

من جهة أخرى، اعتبر بنموسى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة للتعامل مع الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل. وقال إن الحكومة التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيق هذا الإجراء بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة فتحت حوارا قطاعيا مسؤولا أفضى إلى تحسين الوضعية المالية لنساء ورجال التعليم. وقال إن الحكومة استجابت لانتظارات هذه الفئة، نظرا لعدم تنفيذ عدد من الوعود المتراكمة منذ سنوات.

وأعلن الوزير أن الأجر الأولي لأستاذ التعليم الابتدائي سيصبح 6600 درهم، بزيادة 30 في المئة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور نساء ورجال التعليم. وأضاف أن آخر أجر في مسار أستاذ التعليم الابتدائي سيرتفع إلى 15 ألف درهم، بزيادة 41 في المئة.

تمديد السنة الدراسية

أخيرا، أقر بنموسى بأن تمديد السنة الدراسية لأسبوع غير كاف، لتعويض الحصص الدراسية التي فاتت التلاميذ بسبب الإضراب. وقال إن الوزارة اشتغلت على تجميع المقررات والمناهج والحصص الدراسية المقررة، والتركيز على ما هو أساسي، بناء على تخفيف المقرر وجمع بعض الحصص.

وأوضح الوزير أن العطل البينية ستُستغل من أجل تقديم الدعم التربوي لجميع التلاميذ في جميع المؤسسات التعليمية، حتى لا يكون هناك فرق بين تلاميذ التعليم العمومي وتلاميذ التعليم الخصوصي.