علمت هبة زووم من مصدر مطلع أن الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء استمع، الأسبوع الماضي، إلى أقوال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة وعدد من الموظفين والمقاولين المتورطين معه في قضية مالية.
وأفاد المصدر ذاته أن الوكيل العام أمر بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق لمتابعتهم في حالة سراح بعد دفعهم لكفالة، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2019 عندما تقدم اسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بشكاية تتعلق بسلسلة من المخالفات التي ارتكبها مدير الأكاديمية “م. س” في إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خلال فترة توليه المنصب.
وعند الاتصال به هاتفيا، رفض اسماعيل أمرار، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، التعليق على هذه المستجدات، مؤكدا أن القضية في عهدة القضاء وأنه لا يملك أي رأي في الوقت الراهن…
يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم fne ببني ملال اتهمت مدير الأكاديمية، في بلاغ لها يرجع إلى سنة 2019، بارتكاب عدة اختلالات، من بينها انتهاك القانون والتلاعب بالنصوص التشريعية المنظمة للعمل، حيث وزع، على نفسه وعلى بعض الموظفين، تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تشكل إهدارا للمال العام، في حين أن بعض المؤسسات التعليمية تفتقر إلى أدنى الشروط اللازمة للدراسة وأن جزءا من عناصر المنظومة التربوية ما زال ينتظر حقوقه التي يكفلها له القانون، حسب البلاغ.
وفي إطار الفضائح التي كشفها بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم، صرف مدير الأكاديمية لنفسه تعويض سنوي جزافي قيمته 140000 درهم خارج أي إطار قانوني.
ولم يكتف “م. س” بهذا التعويض، بل أضاف إليه تعويض عن السكن بقيمة 7950 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء بقيمة 3000 درهم، رغم أنه يستفيد من سكن الأكاديمية، وخدع مصالح وزارة المالية بإرفاق وثيقة تنكر استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يحصل على ذلك التعويض، وفق البلاغ.
وأضاف رفاق “غميمط” في كشف فضائح “السليفاني”، أن مدير الأكاديمية صرف إضافة إلى التعويض المادي وأجرته التي تبلغ 35000 درهم، سيارة رباعية الدفع تابعة للأكاديمية خارج الشروط المسموح بها قانونا وفضيحة استخدامها ليلا وتجاوز السرعة ورفض تسليم وثائقها لأفراد الشرطة، متجاوزا القانون، ووصلت القضية إلى القضاء حيث رفع شكوى ضد جمعية ائتلاف الكرامة التي راقبت خرقه للقانون.
وفي سياق آخر، صرف مدير الأكاديمية “مصطفى السليفاني” تعويضات جزافية سنوية (بنفس طريقة استلام تعويضه) بلغت 80000 درهم للمديرين الإقليميين (8 مليون سنتيم) و40000 درهم لرؤساء الأقسام و20000 درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية، في حين حرم الموظفين من تلك التعويضات والتي تتباين باختلاف الولاء وتنفيذ رغباته الانتقامية دون مراعاة الكفاءة والمهنية في العمل، حسب البلاغ.
ومن بين الفضائح التي تضمنتها شكاية الجامعة الوطنية للتعليم، تدخل مدير الأكاديمية في أجور عاملات وعمال الطبخ بالفقيه بن صالح، حيث أجبرهم على القبول بتعويض لا يزيد عن 3500 درهم بعد أن وقعوا على تعويض بقيمة 9550 درهم، مخالفا بذلك مدونة الشغل، ودون أن يكشف عن مصير الوثيقة التي وقعوا عليها.
أما عن عمال الحراسة، فقد أشارت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي إلى أنه بعد أن تم الاتفاق مع المسؤولين على صرف أجورهم، وبعد أن تبين أن مدير الأكاديمية حاول إفشال الصفقة، قام بمنحهم تعويضات شهرية بقيمة 1500 درهم، متجاهلا قانون الشغل ومرسوم رئاسة الحكومة الذي يلزم بالحد الأدنى للأجور.
