[ad_1]
جاء ذلك في رسالة، توصلت هسبريس بنسخة منها، موجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الداخلية، أشار فيها الفرع المذكور إلى أنه توصل بـ”تظلمات من بعض أسر ومحتضني أطفال محرومين من التسجيل في الحالة المدنية لأسباب مختلفة، تهم حرمانهم من الاستفادة من الدعم المالي لبرنامج تيسير”.
وأوضحت الرسالة أن هذا الوضع يولد لدى الفئة المعنية “إحساسا واضحا بالإقصاء والتهميش، ويكرس مزيدا من الهشاشة الاجتماعية في حقها”، مضيفة أن حرمان هؤلاء الأطفال من “تيسير” يعتبر “انتهاكا لحقوقهم التي تضمنها لهم المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”.
وطالب الفرع ذاته بالتدخل العاجل لتبسيط إجراءات حصول الأطفال المحرومين من التسجيل في الحالة المدنية من “تيسير”، “ضمانا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، في أفق تحرك جدي لتمتيعهم بسجلات الحالة المدنية، احتراما لتعهدات المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، وتفاديا لأي انعكاس سلبي على الوضع النفسي والاجتماعي لهم مستقبلا”.
[ad_2]