وعبرت تنسيقية المكفوفين في بلاغ لها، عن أسفها الشديد على المقاربة الإحسانية التي تتعامل بها الحكومة في هذا الملف، عوض تمكينهم من حقهم في الاستثناء كما يستيفد منه طلبة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضافت التنسيقية أن العدد الهزيل الذي صرح به رئيس الحكومة بالبرلمان والذي لا يتجاوز 50 منصبا، عاري من كل معاني الإنصاف ورد الاعتبار لهذه الفئة، مشيرة أن هذا العدد غير منصف لهم.
وحملت التنسيقية المسؤولية للحكومة والهيآت السياسية وكذا السلطات الأمنية مسؤولية ما قد يحدث في القادم من الأيام لأنها عازمة على تنظيم أشكال نضالية مستقبلا يكون من شأنها حسم الاحتجاجات التي يخوضون مجرياتها منذ ما يقارب ثماني، في حين أن الحكومة تعهدهم بخمسين منصبا توضع رهن إشارة آلاف من المعاقين المغاربة.
مقالات ذات صلة
