يبدو أن عزم وزارة التربية الوطنية بالعودة إلى النظام القديم للإجازة والذي كان محددا في أربع سنوات لن يمر دون تداعيات وجدل، حيث حملت النقابة المغربية للتعليم العالي وفي أول رد فعل لها حول هذا القرار الوزارة الوصية على القطاع “ المسؤولية عن الفشل المرتقب لهذا المخطط الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يسعى إلى حل المعضلات الأساسية التي تشتكي منها المنظومة، ومن ثمة أعلنت رفضها العودة إلى نظام أربع سنوات في الإجازة”.
وأوضحت الهيئة أن قرار الوزارة الوصية طبعه نوع من التسرع في تنزيل مشروعها دون إعطاء الوقت الكافي لدراسة مشروع بيداغوجي يرهن مستقبل الأجيال القادمة ومحاولة بذلك تفادي أي انتقادات قد تواجهه.
واعتبر الأساتذة الباحثون أن الصيغة المتبناة من طرف الوزارة في الإصلاح ذات طابع أحادي غير شمولي وبعيدة عن المقاربة التشاركية الضرورية. .
وتعتبر نقابات التعليم العالي، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، استعجال تمرير مخططها المشروع البيداغوجي الجديد دون دراسة بنيته، فيه تسرع حيث كان بإمكانها عرض مشروعها على أنظار الأساتذة الباحثين خلال السنة الفارطة وأخذ الوقت الكافي لمناقشته في الشعب والهياكل الجامعية” يقول نفس المصدر .
وبدأ الجدل حول المشروع منذ أن كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2018 كون الإصلاح البيداغوجي سيتم عبر إرساء نظام اسلاك الماستر والدكتوراه ، والجدال محتدم بحدة حول كيفية وما هية طبيعة الإصلاح المرتقب، خاصة بعدما تبين انحصار النقاش على مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس.
