تعديل المادة 11من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال القانون 03.24 هو هيكلة تشريعية جديدة تنسجم مع المرجعيات المؤطرة للتوجه الاستراتيجي للدولة في مجال التوظيف بقطاع التعليم منها:
- مبدأ التفريع بدستور2011.
- المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
- الرافعة التاسعة من الرؤية الاستراتيجية (المسار المهني…)
جميعها تعديلات قانونية تهدف إلى تجاوز التناقضات التشريعية التي خلقتها الإجراءات الحكومية المتتالية علاقة بملف التعاقد (القرار المشترك 2016/ملحقات العقود/الأنظمة الأساسية الجهوية) وما رافقها من تسميات لا أساس تشريعي لها (متعاقد/موظف جهوي/إطار أكاديمية…….) كان هدفها أساسا ممارسة التضليل الكلامي والإستهلاك الإعلامي وتخفيف الكلفة السياسية عن أحزاب الأغلبية الحكومية علاقة بالقاعدة الإنتخابية الأكبر(الشغيلة التعليمية).
الإتفاق القطاعي بتاريخ 14يناير2023 فشل في التجميع التشريعي بين الأساتذة المرسمين وأعوان الأكاديميات(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) في ظل التناقض التشريعي الحاصل بين قانون 07.00 خاصة المادة11 والمرسوم 2.23.819، وتأتي إتفاقات مابعد “الحراك التعليمي” المرتبطة بتعديل النظام الأساسي كي ترفع هذا التناقض التشريعي الحاصل من خلال ترويج القيادات النقابية لمايسمى “بالإدماج التشريعي” للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار مبدأ “تنويع أنماط التوظيف” التي ينص عليها القانون الإطار 51.17. وقد شكلت إحالة “المادة الأولى من “النسخة المعدلة للنظام الأساسي الجديد” على “الفصل الرابع” من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفقرة الثانية) أهم المداخل التشريعية لذلك.
التأطير التشريعي للنظام الأساسي في صيغته المعدلة ضمن الفصل الرابع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سوف يلغي بشكل نهائي تعديلات المرسوم 2.23.819 على المادة11من قانون 07.00 مما دفع المجلس الحكومي بتاريخ الخميس25يناير2024 إلى المصادقة على مشروع قانون رقم03.24 كتعديل جديد للمادة11 من قانون 07.00 حتى ينسجم مع الاتفاق الموقع بين اللجنة الوزارية الثلاثية والقيادات النقابية الخمس وفق أرضية “الإدماج التشريعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وفق مبدأ: “تنويع أنماط التوظيف” الذي ينص عليه القانون الإطار51/17.
كل تفاصيل هذا المسار التشريعي لا يعالج بشكل مباشر “ملف التعاقد” (الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية) بقطاع التعليم أو بعبارة أكثر دقة “تنويع أنماط التوظيف بقطاع التعليم”، بل هي خطوة تشريعية في اتجاه شرعنة كل أنماط التوظيف الهشة بالقطاع (الهشاشة الوظيفية) سواء مايتعلق بهيئة التدريس (ثانوي/إعدادي/ابتدائي) أو الأطر المكلفة بمهام التعليم الأولي وغيرهم (حملة الشواهد المكلفين بالدعم التربوي…).
كلها أهداف حكومية تشريعية مرسومة سلفا ثم تحقيقها بقطاع التعليم فيما يتعلق بتعميم الهشاشة الوظيفية، دفع ضغط الحراك التعليمي إلى التسريع بإخراجها إلى الوجود بعد أكثر من 8سنوات من التضليل الكلامي لوزراء التعليم في الحكومات المتتالية وما يوازيها من مهام تحريف وعي الشغيلة التعليمية التي قامت بها البيروقراطية النقابية علاقة بقاعدتها من المنخرطين والمنخرطات.
ماهو إيجابي بالنسبة للشغيلة التعليمية في هذا المسار هو وضوح الصورة وتكاملها بعد مسار من المعارك التي كانت تفتقر للإستيعاب التام لطبيعة الهجوم وحقيقته، وتراكم المحاولات المتتالية في اتجاه بناء الشروط الذاتية لمجابهة كل أشكال الإستغلال لقوة عملها.
