وقّعت المملكة المغربية، ممثلة في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)، ممثلة في سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف ليكورتييه والمديرة العامة للوكالة في الرباط، كويتري بنسون، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بإجمالي 134.7 مليون يورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026.
وتهدف الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى تقديم تمويل ميزانياتي للسياسات العامة بقيمة 130 مليون يورو، ومنحة بقيمة 4.7 مليون يورو لاستقطاب الدعم التقني ومرافقة تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الرائدة المنصوص عليها في خارطة الطريق.
وأوضح بنموسى في هذا الصدد أن التمويل يستهدف بشكل خاص مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف الحد من الهدر المدرسي من خلال توفير الدعم الدراسي والتربوي والاجتماعي، وتحسين إتقان اللغات، لا سيما الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما ستشمل المساعدات التقنية مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المتوقعة، بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز خارطة الطريق المعتمدة، ومرافقة مجموعة من الإصلاحات الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على المدارس الرائدة في بداية العام الدراسي المقبل، حسب قوله.
وأضاف أن المدارس الرائدة بالإعدادي، التي تشكل العنصر المحوري لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية، تستفيد بشكل كامل من مرافقة الوكالة الفرنسية للتنمية بما يتماشى مع خارطة طريق الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد لقجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم إصلاح المنظومة التعليمية، باعتباره حاسما لتنمية المغرب، مشيرا إلى أن مشروع مدارس الريادة بأبعاده ومبادئه الأساسية المتعددة يحتل مكانة محورية في إطار هذا الإصلاح.
بدوره، سلط ليكورتييه الضوء على المكانة الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية ضمن النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مبرزا الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة في كل من المغرب وفرنسا لصالح الأجيال الشابة في البلدين.
وأشار إلى أن اتفاقية التمويل الرامية إلى دعم الأهداف المحورية لإصلاح منظومة التربية بالمغرب تتيح أيضا للجانب الفرنسي استخلاص الدروس لإثراء إصلاحاته الخاصة، لا سيما في مواجهة التحديات مثل تراجع المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.
ومن المقرر أن يمتد دعم الوكالة الفرنسية للتنمية على مدى 5 سنوات، وسيتم تنفيذه من قبل وزارة التربية الوطنية، ما سيؤدي إلى تحسين مستوى إتقان اللغات لدى أساتذة المرحلة الإعدادية وتلاميذها، والمساهمة في الحد من معدلات الهدر المدرسي، وتعزيز نموذج جديد للمدارس الإعدادية يوفر ظروفا أفضل لمواكبة وتفتح التلاميذ عبر الدعم الدراسي والأنشطة اللاصفية وتحسين خدمات المطاعم والنقل المدرسي.
وتهدف خارطة الطريق الإصلاحية للفترة 2022-2026 إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، وهي ضمان جودة التعلمات لمضاعفة نسبة تلاميذ المرحلة الابتدائية المتقنين للمهارات الأساسية، وجعل التمدرس الإلزامي فعليا للحد من الهدر المدرسي بما يقارب الثلث، وتعزيز التفتح والمواطنة عبر مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة اللاصفية.
