بعد الاحتجاجات التي خاضها المئات من موظفي التعليم في مختلف المديريات الإقليمية عبر ربوع المغرب بخصوص نتائج الحركة الانتقالية التي لم ترق عدداً كبيراً منهم، وافقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على معالجة جميع تظلمات رجال ونساء التعليم حول الحركتين الوطنية والجهوية الخاصتين بجميع الفئات التعليمية.
مصادر نقابية حضرت اجتماعا عقدته النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية مع مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بمقر المديرية بالرباط، نيابة عن محمد حصاد، كشفت أن الوزارة الوصية على القطاع أكدت استعدادها لمعالجة مستجدات الحركة الانتقالية وتبادلات خريجي مراكز التكوين المُعيَّنين 2017 والملفات الصحية والتبادل الآلي، وستبدأ في تحضير ودراسة الملفات ابتداء من يوم الاثنين 4 شتنبر المقبل.
وتعيب النقابة التعليمية على وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي عدم إشراكها رفقة باقي النقابات التعليمية في تدبير هذا الملف، إلا أن وزارة حصاد تؤكد أن نتائج الحركة الانتقالية لهذا الموسم الدراسي كانت “استثنائية”.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن عملية معالجة الطعون، وعددها كبير، ستأخذ وقتاً إلى ما بعد الدخول الموسم الدراسي، داعياً الوزارة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى الفعل تفادياً لدخول مدرسي ساخن قد يؤثر على سير منظومة التعليم.
وأورد المسؤول النقابي، أن العديد من الفئات التعليمية أعلنت عن خوضها لخطوات نضالية تصعيدية وإضرابات ووقفات تزامناً مع السنة الدراسية المقبلة؛ ومن ضمنها “التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم التاسع” أو ما يُعرف بأساتذة “الزنزانة 9″، وموظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين يطالبون بتغيير الإطار وإلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، لافتاً إلى أن ملفات كثيرة ما زالت متراكمة لدى الوزارة منذ سنة 2011.
ومن المرتقب أن تعقد النقابات المذكورة لقاء في القريب العاجل مع محمد حصاد مباشرة بعد الدخول المدرسي، من أجل مواصلة النقاش في الملفات العالقة؛ أبرزها قضايا “ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003″، وملف المساعدين التقنيين والإداريين، وترقية الأساتذة المرتبين بالسلم 9، و”الأساتذة المتدربون المرسبون”.
كما تطالب النقابات التعليمية بفتح تحقيق ومراجعة قرارات التوقيف عن العمل في حق سبعة أطر في الوزارة تم توقيفهم على ضوء نتائج المفتشية العامة للوزارة في ملف البرنامج الاستعجالي، والتراجع عن الإعفاءات التي طالت عدداً من أطر التعليم المحسوبين على جماعة العدل والإحسان.
