أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا يحظر على الأساتذة المضربين من العمل في القطاع الخاص وتسحب منهم ترخيص الساعات الإضافية.
في رد فعل منها على الأزمة التي تشل قطاع التعليم في المغرب، قررت مديريات إقليمية اتخاذ إجراءات عقابية غير مباشرة ضد المعلمين والأساتذة المضربين. وأعلنت هذه المديريات في بيان لها أنها سحبت التراخيص التي كانت تسمح للأساتذة الذين يعملون في القطاع العام بالعمل في إطار ساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
حيث راسل مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية مديري المؤسسات التعليمية، يخبرونهم بقرار إلغاء جميع التراخيص التي كانت تسمح للأساتذة بالعمل في القطاع الخاص.
وحسب هذه الرسائل، “تم إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للأساتذة للعمل كساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة، في إطار السنة الدراسية 2023/2024، اعتبارا من 20 ديسمبر“. وأضافت أن تجديد التراخيص مقتصر على المعلمين الذين يعملون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية.
ويأتي هذا القرار في وقت يدخل فيه إضراب المعلمين أسبوعه الثالث عشر على التوالي. وفي 21 ديسمبر، خرج مئات المعلمين في مظاهرة بالرباط للتنديد بالاتفاق الذي وقع في 10 ديسمبر الماضي بين الحكومة والنقابات، يتعلق بتحسين الأجور. وخلال هذه المظاهرة، ردد المحتجون شعارات ضد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وطالب المتظاهرون بسحبه نهائيا، وتحسين المدرسة العمومية وخفض ساعات العمل.
