وقالت النقابات الثلاث التي أعلنت عن خوض هذه الوقفة التصعيدية، وهي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لا تكترث لمطالب هيئة التوجيه والتخطيط، المفتشين التربويين، سواء تعلق الأمر بالمستشارين أو المفتشين، بسبب تردي أوضاعهم المهنية وظروف اشتغالهم”.
وأكدت النقابات التعليمية سالفة الذكر، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه “يجب التسريع بإخراج نظام أساسي منصف، يضمن وحدة هيئة التوجيه والتخطيط واستقلاليتها، فضلا عن توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين)، في إطار واحد هو مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط، بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي”.
وطالبت النقابات ذاتها بـ”التعجيل بحذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي، مع وضع جميع مرتبي الدرجة 2 لهذا الإطار في طور الانقراض، ثم تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين”.
[ad_2]
