وأعلن بوسعيد أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017، مضيفا أن الأمر نفسه يهم قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع خصه بأزيد من 4 آلاف منصب شغل.
يضاف إلى ذلك، البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي الذي ستخصص له كاعتمادات أداء 3.54 مليارات درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، يقول بوسعيد، مشيرا إلى أن نصف الميزانية لسنة 2018 سيوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، توقف بوسعيد عند الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل، وقدم عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات، موضحا أن من بينها العمل لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا؛ ما سيضخ إمكانات مالية معتبرة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتهم الإجراءات الضريبية التي كشف عنها عرض وزير المالية، منشآت تحلية مياه البحر وتربية الأحياء البحرية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز وتكريس الحياد الجبائي للمنتوجات التشاركية، وتحسين منظومة التحفيز لتشغيل الشباب في حدود 10 آلاف درهم، لتهم 10 أجراء عوض 5 أجراء حاليا؛ بحيث تتحمل الدولة لمدة سنتين التحملات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.
وضمن الإجراءات الاجتماعية التي نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 عليها، توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وتوقف الوزير عند الإجراءات المرتبطة بالجهوية، موردا أن الحكومة ستقوم برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم، مبرزا أن هناك إجراءات جبائية لرفع التحصيل تهم إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
