[ad_1]
ونقلت مصادر نقابية حضرت الاجتماع الوزاري أنَّ المسؤول الحكومي ناشدَ النقابات التعليمية تأجيل تنفيذ إضراب الأساتذة لفسح المجال لمعالجة الملفات الفئوية، غيرَ أنَّ ممثلي النقابات رفضوا مطلب الوزير، ودعوه مقابل ذلك إلى الاستجابة لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالعمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفادي المقاربة الأمنية التي تغذي أجواء الاحتقان.
وذكرت المصادر ذاتها أنَّ الوزير أمزازي متشبث بخيار التوظيف الجهوي الذي يعتبره خياراً إستراتيجيا حكومياً لا يمكن التراجع عنه، مشيرة إلى أنّ “الإضراب الوطني العام لأيام 26-27-28 نافذ لا رجعة فيه، وعلى الوزارة الانكباب الجدي لمعالجة جميع القضايا المطروحة من طرف التنسيق الخماسي، في حين أن العطلة البينية الثانية فرصة لتفادي مزيد من التصعيد وتغذية الاحتقان في القطاع”.
وأوردت المصادر التي حضرت الاجتماع أنّ النقابات تشبّثت بورقة الإضراب العام مقابلَ طلب الوزير تأجيله مع استمرار الحوار، وزادتْ: “كان من المفروض أن يبادر الوزير بعرض إجراءات تحفيزية قوية لاسترجاع الثقة والكف عن التضييق على الحريات النقابية وإلغاء التعاقد، إلا أنَّ المسؤول الحكومي الوصي على القطاع كان له رأي آخر”.
وقالت المصادر ذاتها إن الطريقة التفاوضية التي ينهجها الوزير لن تأتي بالحل، بل ستزيد من تعقيد المشكل، ولا تساعد على إيجاد جو عادل للتفاوض، داعية إلى “طرح حلول واقعية من أجل حماية الأستاذ وإعادة الاستقرار إلى القطاع التعليمي”، ومشيرة نقلاً عن الوزير أمزازي إلى أنه “لا تراجع عن التعاقد”.
وكان أمزازي عقد صباح اليوم اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم .
ودعا التنسيق الخماسي الوزارة إلى الاستجابة لمطالب كافة الفئات التعليمية، من ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وأطر الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات والمبرزين والأساتذة المتدربين والمستبرزين والملحقين والمفتشين وأطر التسيير الإداري والمالي، مع الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.
[ad_2]
