اتهامات "بيع الماتش" تلتصق بـ"تشرذم نقابي" أمام الوزير أمزازي

[ad_1]

وذهب أساتذة إلى اتهام بعض النقابات التعليمية بـ”بيع الماتش”، بعد “فسخ” التنسيق النقابي الخماسي، وانشطاره إلى تنسيق نقابي ثلاثي يضم ثلاث نقابات وتنسيق ثان يضمّ نقابتيْن؛ وهو ما يرى فيه الأساتذة أنه سيُضعف قوّة النقابات في التفاوض مع الوزارة.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، لمْ ينْفِ وجود ضُعف على مستوى التنسيق بين النقابات التعليمية الخمس المفاوِضة للوزارة، كما أكد أن هذا الضعف سيؤثر على القوة التفاوضية للنقابات التعليمية على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية.

ضُعف التنسيق بين النقابات التعليمية لن يُضعف قوتها التفاوضية فحسب، بل “سيدفع الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم إلى التمادي في الهروب من الحوار ومن التفاوض لحل مشاكل نساء ورجال التعليم المتراكمة منذ سنة 2009 على الأقل”، يوضح الإدريسي في تصريح لهسبريس.

وانتهت آخر جلسة حوار بين التنسيق النقابي الخماسي ووزارة التربية الوطنية يوم 24 فبراير الجاري، بإعلان هذه الأخيرة تعليق الحوار، بسبب “عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير، الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق عليها”.

وبرز التشرذم في صفوف التنسيق النقابي المفاوض لوزارة التربية الوطنية عقب تعليق الاجتماع، حيث أصدرت النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم الحر FNE بلاغا مشتركا حول تعليق الاجتماع؛ فيما أصدر التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، بلاغا ضمّ الموقف المشترك للنقابات الثلاث.

وأرجع عبد الرزاق الإدريسي سبب عدم توحيد صفّ التنسيق النقابي إلى وجود اختلاف في تقدير النقابات التعليمية المشكّلة للتنسيق، لما ينبغي القيام به إزاء الوزارة، إذ ترى نقابات أنّ المرحلة الراهنة تستدعي تعميق النقاش والحوار؛ بينما ترى نقابات أخرى أنّ الوزارة والحكومة لا إرادة لهما في التفاعل الإيجابي مع مطالب النقابات.

“نحن لا نرفض الحوار، بلْ مع استمراره، ولكن هناك ملفات لا تحتاج أصلا إلى نقاش، بل إلى قرار من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، مثل النظام الأساسي”، يقول الإدريسي، مضيفا “أنّ الوزارة قالت إنها ستأتي بالنظام الأساسي خلال آخر جلسة مع الأساتذة المتعاقدين، وستطرح خلال الاجتماع المعلّق؛ لكنها لم تفعل”.

وذهب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى التشكيك في وجود النظام الأساسي الذي تتحدث عنه الوزارة، قائلا: “في نظري، هذا النظام غير موجود أصلا. وأتحدّى أيّ نقابي أنّ لديه نسخة من مشروع هذا النظام، وإذا كان موجودا حقا فعلى الوزارة أن تسلمنا نسخة منه لنتداول حولها داخل الأجهزة النقابية”.

وانتشرت في مجموعات الأساتذة على تطبيقات التواصل الفوري تعليقات تنتقد فسخ التنسيق النقابي الخماسي، معتبرة أنّ الأمر تقف خلفه مصالح وأهداف انتخابية وسياسية، واتخاذ نساء ورجال التعليم مَطيّة للتقرب من السلطة وتحقيق المصالح الشخصية للفاعلين النقابيين.

واعتبر عبد الرزاق الإدريسي أن التشرذم، الذي يَسم التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم، ليس وليد اليوم؛ بل يعود إلى سنوات، نتيجة غياب الديمقراطية داخل النقابات نفسها، وتعامُل الحكومة معها “بشكل لا ديمقراطي، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة، التي لها مكانة اعتبارية في المجتمع، باعتبارها هي المنتجة لكل الخيرات”.