في اجتماع ماراثوني استمر لست ساعات، لم يتمكن ممثلو النقابات التعليمية الأربع واللجنة الوزارية المشتركة من الوصول إلى اتفاق حول مقدار الزيادة في الأجور التي تنوي الحكومة منحها للعاملين في قطاع التربية الوطنية.
وقال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقاش بين الطرفين ما زال مستمرا، وأنه تم التباحث في 12 ملفا لكن مسألة الزيادة في الأجور ما زال النقاش حولها مستمرا.
وأضاف الرغيوي أن النقابات ستواصل اجتماعاتها مع اللجنة الوزارية يومي السبت والأحد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الزيادة في الأجور، التي تعد مطلبا أساسيا لنساء ورجال التعليم.
وأشار إلى أن الانعكاس المالي للزيادة هو العقبة الرئيسية التي تحول دون التقدم في حل الملفات الأخرى، مؤكدا أن النقابات لن تتنازل عن حقوقها، وأنها تأتي إلى الحوار بقناعة وإرادة للتوافق.
وكانت الحكومة قد أعلنت، عبر الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أنها تسعى إلى التقدم في مختلف النقاط المطروحة من قبل النقابات، وأنها تثمن دور نساء ورجال التعليم في المجتمع، وتتطلع إلى تحقيق اتفاق سريع معهم.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مفاوضات النقابات والحكومة بشأن النظام الأساسي الجديد للقطاع قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، وإصداره قبل منتصف شهر يناير المقبل.
وفي الوقت الذي تجري فيه هذه المفاوضات، ما زالت بعض التنسيقيات والنقابات التعليمية تنظم احتجاجات ضد النظام الأساسي الحالي، وتطالب بسحبه وإلغائه. ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى إضراب عن العمل لأربعة أيام ابتداء من 13 دجنبر الجاري.
