الاختيارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في مراجعة المناهج التربوية
يعتمد النظام التربوي الوطني على مرتكزات ثابتة محددة بنص الدستور (2011)، وكذا
بالقانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ
19 غشت 2019. وتتعلق هذه المرتكزات بالمبادئ التي تعتمد عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،
والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية التي يتعين تفعيلها في مجال التربية والتكوين
بشكل عام، وفي مجال المناهج والبرامج الدراسية بشكل خاص، من أجل إصلاح هذه المنظومة.
المرتكزات في مجال الاختيارات الاستراتيجية
- الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي؛
- الهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها المتعددة؛ العزبية- الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بر وافدها الإخريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الوطن، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛
- قيم ومبادئ حقوق الانسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها المملكة أو انضمت إليها؛ ولاسيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث
العلمي؛ - حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والمواثيق الدولية وحقوق الطفل والمرأة والإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحقوق ذوي الإعاقة والوضعيات الخاصة، وحظر ومكافحة كافة أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان؛
- تمتيع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة بالحقوق والحريات االمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم .
المرتكزات في مجال التربية والتكوين
- ترسيخ الثوابت الوطنية للبلاد المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الإطار واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين ، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة؛
- الاسهام في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة؛ ولا سيما من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والاسهام في تطوره؛
- تعميم تعليم ذي جودة، دامج ومنصف وميسر الولوج وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال من سن 4 إلى 16 سنة ، باعتباره حقا للطفل وواجبا على الدولة وملزما للأسر؛
- تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وتعزيز تموقعه في مصاف البلدان الصاعدة، ولا سيما من خلال الاسهام في تكوينهم وتأهيلهم ورعايتهم؛
- تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه، لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه؛
- احترام حرية الابداع والفكر ، والعمل على نشر المعرفة والعلوم، ومواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة؛
- التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، من خلال تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين ، وصقل الحس النقدي لديهم ، وتفعيل الذكاء، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار ، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل؛
- اعتماد هندسة لغوية منسجمة في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق ماجاء به القانون الإطار؛ وذلك بهدف تنمية قدرات المتعلم على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب؛
- اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛
- إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغة العربية، قادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
- إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية؛
- العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وتأهيلهم قصد التملك الوظيفي لهذه اللغات؛
- تحسين جودة التعلمات والتكوينات وتطوير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولا سيما من خلال تكثيف التعليم والتعلم والتكوين عن بعد عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين ، والنهوض بالبحث العلمي التربوي .
